وزير خارج الخدمة

أكاد أجزم أن جميع مشاكل الوسط الرياضي هدفها شخصي بحت، وليس لها علاقة بالصالح العام، فالجميع يبحث عن مصلحته فقط دون النظر للأخرىن، فالوزير العامري فاروق عندما فكر في إصدار اللائحة كان الهدف منها خدمة أشخاص بعينهم أو الانتقام من أخرىن وليس طبعا من أجل عيون الوطن الحبيب، وكان على الوزير أن يسارع للانتهاء من مشروع قانون الرياضة الجديد لوضع حل لكل مشاكل الرياضة ولم تكن هناك ضرورة لعمل لائحة جديدة، خاصة وأن المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، وضع لائحة أفضل من لائحة الوزير التي تضمنت عيوب خطيرة منحت معارضيه فرصة الطعن فيها..


وللمرة المليون، أقول للعامري فاروق إن مستشاريك باعوك أكثر من مرة ولا أعرف من الجهبز الذي أشار عليه بوضع بند في اللائحة يجبر الأنديه على إرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى كل عضو، وهو ما سيكبد خزائن الأندية مبالغ رهيبة، فنادٍ مثل الشمس جمعيته العمومية تضم 400 ألف عضو، وبالتالي فإنه يحتاج لمبلغ يقترب من النصف مليون جنيه مع كل جمعية.. هذا مثل بسيط لما تضمه لائحة الوزير!!..

وفي المقابل، فأنا لا أعفي معارضي الوزير من أنهم لا يبحثون إلا عن مصلحتهم ويرفضون أن يفرطوا في كراسيهم، وبالتالي فهي معارضة غير نزيهة، فمثلا لو أن الوزير أخرج اللائحة التي كان متفقا عليها مع أصدقائه بالنسبة لتطبيق بند الـــ 8 سنوات على المناصب، لما شاهدنا الأخ خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي في مؤتمر الأندية الذي عقد مطلع الأسبوع الحالي للهجوم على الوزير واللائحة، وهو يهاجم صديق الأمس العامري فاروق بكل ضراوة..


ياسادة ليست معارضة لوجه الله والوطن، إنما معارضة من أجل المصالح الشخصية.. معارضة من أجل الكراسي..


... أعلم تماما أن العامري فاروق أصبح في مأزق وبين شقي رحى، فهو لم يرض الأهل والعشيرة بعد أن أجبروه إجبارا على عدم اللعب في بند الــــــ 8 سنوات، ولم يرض أصدقاءه الذين وعدهم بوضع استثناء في بند الـــــ 8 سنوات ليطبق على المناصب فقط بما يضمن استمرارهم، وفوق هذا وذاك هجوم ألتراس وايت نايتس عليه في داخل استاد القاهرة أشعر الوزير بعدم الثقة خاصة وأنه كان قاب قوسين أو أدني من التعرض للأذي لولا عناية الله بعد تقاعس الأمن في حمايته..

بصراحة وضع الوزير أصبح في غاية الصعوبة، وبالتالي ليس هناك إلا الرسالة التي نسمعها عندما يكون التليفون مغلقا.. هذا الرقم خارج نطاق الخدمة.. ونحن نقول عفوا.. الوزير خارج نطاق الخدمة..

وللحديث بقية....
نقلا عن جريدة فيتو الأسبوعية