اقتراح برلماني بتعديلات جديدة على قانون الخدمة المدنية بسب تعدد الأجر الأساسي للموظف
أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة "5"، والمادة " 74 " من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأوضحت النائبة أن التعديل المقترح على نص المادة "74" سوف يتم استبداله بالنص الآتي: أن يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
نائب: قانون الخدمة المدنية لا يلزم الجهات الحكومية بالتسويات للموظفين
وأشارت إلى أن التعديلات تتضمن صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من اجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 1/7/2019 ).
واقترحت شيرين فراج تعديل نص المادة " الخامسة " من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واستبدالها بالنص الآتى ( يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2019 ).
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية أنه في إطار ما ظهر من مشكلات في التطبيق العملى للقانون 81 لسنة 2016 وما نتج عنه من ضرر على موظفى الدولة وعدم عدالة وتوقيف الأجر الأساسى كنسبة مقطوعة وما ترتب عليه من اضرار لموظفى الدوله وانخفاض مرتبات البعض وبالتالى ارتاى المشرع التعديل لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي مراعاة أحوال وظروف العاملين ودفعه للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزيادة الإنتاج.
وقالت النائبة شيرين فراج إنه بالنسبة للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فإنه في إطار اهتمام الدولة بالمواطن المصرى لتخفيف الأعباء عليه وفي إطار إصلاح هيكل الأجور بالدولة وتلافيا من آثار سلبية التي ظهرت في التطبيق العملى للقانون من إشكاليات تمثلت في تجميد ما يتقاضاه الموظف من أجور نتيجة لتحويل ما يتقاضاه من حوافز وبدلات ومكافآت وغيرها مرتبطة بالأجر الأساسي إلى أجر مقطوع.
