عدم اختصاص "التأديبية العليا" بمحاكمة 10 مسئولين بـ"أخبار ماسبيرو"
قضت المحكمة التأديبية العليا بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر دعوى محاكمة 10 مسئولين من المهندسين والفنيين بالإدارة المركزية لصيانة وتشغيل إستديوهات "الأخبار" التابع للهيئة الوطنية للإعلام في ماسبيرو، وأمرت بإحالتها بحالتها للمحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص.
شمل الحكم في القضية رقم 124 لسنة 60 قضائية عليا كلًا من سلوى حسين محمد، فني إتصالات، وإسلام يحيى سيد، مهندس، وماجد أبو النصر عبد العظيم، فني صوت، ومرسي موسى مرسي، فني إتصالات، وأحمد صالح عويضة، فني فيديو باستوديو 16 تشغيل الأخبار، وعمرو ثروت عبد الواحد وحسن مدبولي عبد الواحد، المهندسين باستوديو 16 تشغيل ووليد فتحي نور الدين، باستوديو 31 تشغيل ومحمود أحمد سيد، فني صوت وأحمد محمد موسى، فني تشغيل أخبار.
وكانت النيابة الإدارية بإشراف المستشار أميرة قمر، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن المخالفين العشرة خلال الفترة من 21 أكتوبر 2008 وحتى تاريخ انتهاء التحقيقات ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإَضرار بالمال العام، وما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخالفوا الأحكام المنصوص عليها في لوائح جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وتقاعسوا عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بأداء واجبات وظيفتهم.
مجازاة مسئولي الشئون الطبية بـ"مصر للبترول" بسبب سماعات الأذن
وكشفت التحقيقات أن المخالفين تقاعسوا عن استلام الأجهزة الخاصة بمركز إرسال القاهرة مما ترتب عليه عدم إظهار طبيعة وحقيقة قيمة الأصول والمصروفات الاستثمارية على حقيقتها في المركز المالي للحسابات المالية، وكذا عدم تسوية السلفة المنصرفة إلى كل من خالد إبراهيم أحمد، بمبلغ 80 ألف جنيه.. وعصام محمد أبوعيط’ بمبلغ 100 ألف جنيه، ومحمد معوض حنفي بمبلغ 230 ألف بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 878 لاستلام الأجهزة والمهمات الخاصة بمركز إرسال القاهره من إدارة المشروعات.
