خبير قانوني يوضح كيفية إثبات براءتك من جريمة تبديد المنقولات الزوجية

قال الدكتور أحمد مهران المحامى والخبير القانونى، إن جريمة تبديد منقولات الزوجية تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها، ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، أو استعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، أي تغير حيازته إلى حيازة مالك.

الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.. تعرف على العقوبة

وأضاف أن تلك الجريمة مستندة لنص المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على أن ” كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونة وكيلًا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو إستعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى”.

وأشار إلى أنه لإثبات براءة الذمة من قائمة المنقولات الزوجية، من المهم جداَ أن تقوم بعمل محضر إثبات حالة وهو محضر إدارى يتم حفظه في النيابة، ولكن تكمن أهميته في إثبات براءة ذمتك من تبديد المنقولات إذا ما قامت الزوجة بعمل شكوى ضدك بتبديد المنقولات ومن ثم إقامة جنحة تبديد.

وتابع:" لكى تحصل على البراءة المؤكدة تقدم للمحكمة صورة رسمية من هذا المحضر الإدارى الذي يحتوى في فحواه على أن المنقولات بحوزة الزوجة وليست بحوزتك ومن ثم انتفاء جريمة التبديد.

وأوضح أن المحضر يكون بالتقدم إلى القسم التابع له مكان الزوجية وتقديم طلب بعمل محضر إثبات حالة وبعد أخذ أقوالك والتوقيع تطلب من النيابة إذن بتوجه أحد رجال الشرطة إلى مكان المنقولات لعمل معاينة وإثبات أنها في حوزة الزوجة وتوقيعها على ذلك، وإذا ما رفضت التوقيع سيذكر المعاين ذلك في المحضر.

وذكر إذا كانت المنقولات في حيازتك أنت الزوج وأقامت الزوجة دعوى تبديد فما عليك إلا أن تسلمها المنقولات أيضا بمحضر رسمى في قسم الشرطة وأمام رجال الشرطة لإثبات ذلك بمحضر رسمى وتوقيع الزوجة عليه واستلام صورة رسمية من المحضر وتقديمها للمحكمة.