قاض يطالب بحذف المادة الخاصة بتصويت العسكر من الدستور
كشف المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي، عن مخرج قانوني من مأزق منح الجيش والشرطة الحق في التصويت في الانتخابات.
وقال إنه وفقًا لنص المادة 177 من الدستور القائم، فإنه لا مناص من عرض مشروعات القوانين المنظمة للحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ومن ثم فإن إدراج النص الخاص بحرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يخول للمحكمة الدستورية العليا بسط رقابتها عليه قبل إصداره.
ودعا مجلس الشورى المنوط به التشريع في هذه الفترة وفقًا للمادة 230 من الدستور، إلى حذف هذه المادة من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأن حدود اختصاص المحكمة الدستورية تقف عند بسط الرقابة السابقة على القوانين آنفة الذكر وأعمال مقتضى قرارها إذا وافق المجلس التشريعي على المادة أو المواد التي تناولها ذلك القرار، دون أن يتعدى اختصاصها إلى تقييد حق المجلس في حذف ما يراه من المواد التي خضعت لرقابة المحكمة الدستورية أو عدم التصويت بالموافقة عليها لانعدام النص على ذلك ولأن اختصاص المحكمة في هذا الصدد استثناء من الأصل العام وهو الرقابة اللاحقة والاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
