تعرف على الجرائم الجنائية والمدنية المستحدثة أمام المحاكم الاقتصادية

أفرزت التعديلات الجديدة على قانون المحاكم الاقتصادية، توسيع اختصاصات الدوائر الجنائية والمدنية بالمحاكم الاقتصادية، وذلك بهدف سرعة الفصل في القضايا التي تهم المستثمرين، تشجيعا على الاستثمار وتهيئة البيئة القانونية والاقتصادية المناسبة أمام المستثمرين.

العدل: فتح باب القيد بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية

وتوسعت اختصاصات الدوائر الجنائية بالمحكمة الاقتصادية لتشمل الجرائم الناشئة عن، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي منه، وقانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات التوصية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

كما توسعت أيضا اختصاصات الدوائر المدنية لتشمل، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب، وقانون التجارة البحرية، وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات التوصية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون التأجير التمويلي والتخصيم.

وأنشئت المحاكـم الاقتصاديـة بموجـب القانـون رقـم 120 لسنة 2008 والـذى تـم العمـل بـه فـى 1 /10 / 2008 وكان الهـدف مـن إنشـائها سـرعة الفصـل فـى القضايـا والنزاعـات والتي تحكمهـا قوانيـن تهـم المستثمرين وبيئة الاقتصاد والاستثمار فــى مصــر بمــا يســهم فــى تحقيــق الاستقرار الاقتصــادي ويعمــل علــى دعمــه وتشــجيع عمليــات جــذب الإســتثمارات الأجنبيـة التـى كانـت تخشـى مـن قبـل مـن بطـئ الإجـراءات والتقاضـى أمـام المحاكـم.

وتحـرص وزارة العـدل علـى اختيـار قضـاة المحاكـم الاقتصاديـة بدقـة ممـن يمتلكـون الخبـرة والتخصـص فـى التعامـل مـع هـذه النوعيـة مـن القضايـا.

وتختــص دوائــر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرهــا، نوعيــًا ومكانيــًا بنظــر الدعــاوى الجنائية الناشئة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قوانيــن :

1 -قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2 -قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3 -قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4 -قانون سوق رأس المال.
5 -قانون الاستثمار.
6 -قانون التأجير التمويلي.
7 -قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8 -قانون التمويل العقاري.
9 -قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10 -قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11 -قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.