معاقبة المدير المالي بـ"التنمية الصناعية" بتهمة الإضرار بالمال العام

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 109 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية جسيمة أدت إلى الإضرار بالمال العام.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن محسن عبد الفتاح أبو العلا، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به وخالف اللوائح المعمول بها بجهة عمله مرتكبًا وقائع ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم تقاعس عن إخطار صندوق التأمين الحكومى بواقعة الاختلاس التي اكتشفت بمعرفته خلال شهر من تاريخ اكتشافها، مما ترتب عليه سقوط حق جهة عمله في التعويض اللازم البالغ قدره على أقصى تقدير 100 ألف جنيه.

مجازاة 11 مسئولًا وبراءة المدير القضائي بـ"النصر للإسكان والتعمير"

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.