انتقادات حزبية لخطة حكومية تلزم أئمة المساجد تعلم الألمانية

مع اعتزام الحكومة الألمانية إلزام أئمة مسلمين مستقدمين من الخارج، بتحدث اللغة الألمانية، شككت أحزاب ألمانية بقدرة هذا الأمر وحده على الدمج المجتمعي. علماء مسلمون طالبوا بإلزام وعاظ الكنيسة بخطوة مماثلة.

انتقد ساسة من أحزاب الخضر و"البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي و"اليسار" خطط الحكومة الألمانية لإلزام رجال الدين الأجانب بالإلمام باللغة الألمانية.

وقال مفوض الكتلة البرلمانية لحزب الخضر للشئون الدينية والأيديولوجية في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة ( الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني( 2019: قرار مجلس الوزراء الألماني الذي ينص على إلزام رجال الدين الأجانب في المستقبل بالإلمام باللغة الألمانية لن يحل مشكلة الأئمة القادمين من الخارج والمدفوعين من دولهم على الأرجح. موضحًا أن الأمر يحتاج إلى دعم برامج تدريبية للأئمة ورجال الدين المسلمين في ألمانيا".

وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، قد أكدأن هذه المبادرة التي قدمتها وزارته توفر مساهمة هامة لإنجاح الاندماج، "فلا يمكن الاستغناء عن الإلمام بقدر من المعلومات الألمانية لإنجاح الاندماج، خاصة عندما يكون علماء الدين بمثابة مرجع للكثير من المهاجرين".

خبيرة الشئون الدينية في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، كريستينه بوخ هولتس، انتقدت هذه الخطط حيث قالت في تصريحات لنفس الصحيفة: "بدلًا من رفع مطالب شعبوية بإلزامهم بالإلمام باللغة الألمانية، كان يتعين على الحكومة أن تكرس طاقتها في توفير تدريب جيد للأئمة في ألمانيا".

بدوره، قال خبير الشئون الدينية في الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، فولكر مونتس، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء "غير كاف"، وأضاف: "إلزام رجال الدين الأجانب في المستقبل بإثبات إلمامهم بقدر كاف باللغة الألمانية لن يخدم الاندماج، بل سيتيح في أفضل الحالات تفاهما أوليا.المشكلة الحقيقية التي سيأتي بها رجال الدين من قطر أو تركيا هي التأثير على الأشخاص ذوي الأصول التركية أو العربية في هذا البلد".

وتعتزم الحكومة الألمانية إلزام رجال الدين المستقدمين من خارج بتحدث اللغة الألمانية قبل السماح لهم بدخول البلاد. وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أنها تسعى من خلال هذه الخطوة لدمج رجال الدين وأعضاء الجالية الدينية في المجتمع. ووافق مجلس الوزراء الألماني أول أمس الأربعاء على مشروع المرسوم. وسيتعين على البرلمان (بوندستاغ) التصويت عليه قبل تمريره.

وكان الخبير في الشئون الإسلامية مهند خورشيد قد رحب بهذه الخطوة الحكومية، وذلك في مقابلة نشرها مساء الخميس موقع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ". ووصف خورشيد هذه المخططات بأنها "خطوة حقيقية"، مؤكدًا وجوب شمولها "لجميع الوعاظ، بما في ذلك القساوسة الكاثوليك" وغيرهم، وقال إن عدم إلزام جميع الوعاظ، قد يظهر الأمر وكأنه "تمييز" ضد المسلمين.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل