خبير: البورصة تعاني من التراجع المستمر

قال سعيد الفقى، خبير أسواق المال، إن قرار تحرير سعر الصرف الصادر أوائل نوفمبر 2016 كان صائبا وإيجابيا خاصة مع الاستثمار غير المباشر (البورصة)، موضحا أن البورصة صعدت لمستويات قياسية عند 18400 نقطة تأثرا بحجم الاستثمارات الكبيرة التي دخلت السوق وبخاصة الاستثمارات الأجنبية التي تسارعت للاستفادة من تدنى سعر الجنيه المصرى وتراجع وتدنى أسعار الأسهم ووصولها إلى مستويات قياسية متدنية للغاية واستمر الأمر في تصاعد مستمر وانتعاشا قويا دفع رأس المال السوقى للوصول إلى تريليون جنيه لأول مرة في تاريخه، وحققت الشركات أرباحا بلغت 100% احيانا.

أبرز 4 ملامح لاستفادة البورصة من قرار التعويم
وأضاف أنه بعد ارتفاع للمؤشرات استمر نحو عام ونصف العام عادت المؤشرات للتراجع نتيجة جنى الأرباح وتخارج الأجانب فانخفضت أحجام التداول ووصل المؤشر إلى 12000 نقطة، موضحا أنه كان من المفترض بعد توفير أرض خصبة للاستثمار غير المباشر خاصة بعد إلغاء القيود على التحويلات البنكية، لذا كان لا بد من الاستمرار في إزالة العقبات أمام الاستثمار غير المباشر حيث أصدرت وزارة المالية على استمرار ضريبة الدمغة والتي تحصل من البائع والمشترى على السواء وهو ما كان له بالغ الأثر السيئ على الاستثمار غير المباشر.

وتابع: "نحتاج إلى محفزات جديدة وطروحات، وهناك مقترح جديد تقدم به أحد خبراء أسواق المال لرئيس الوزراء يمكن من خلاله الحد من أزمات الاستثمار في البورصة وتحقيق أرباح"، لافتا إلى أن رئيس الحكومة قرر تشكيل لجنة ثلاثية تشمل وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب لوضع حلا لضريبة الدمغة.