مستودع الأسرار

المسكن هو مكان مغلق معد للسكن ومملوك لأحد الأشخاص بصرف النظر عن مدة إقامته فيه، حيث لا يجوز للغير الدلوف إليه إلا بإذن صاحبه، فهو مستودع لأسراره ويستمد حرمته من حرمة صاحبه، وعرفت محكمة النقض المسكن بأنه كل مكان يتخذه الشخص مسكنًا بحيث يكون آمنًا لا يباح لغيره دخوله إلا بإذنه، وللمسكن حرمة مستمدة من حرمة مالكه أو حائزه سواء كان يقيم فيه إقامة دائمة أو مؤقتة.

كما تمتد حرمة المسكن لجميع ملحقاته، كما تمتع عيادة الطبيب ومكتب المحامي بحرمة مستمدة أيضًا من شخص مالكها نظرًا لاتصال ذلك بحياة مالكها الخاصة، وأيضًا للمحال حرمة عقب إغلاقها لأنها تعد في هذه الحالة مخزنًا لأسرار صاحبها، وأساس تمتع المكان بالخصوصية هو انطواء ذلك المكان على مستودع لأسرار صاحبه، وأما المسكن المعد لدخول وخروج الجميع دون تمييز أو ضوابط، فلا يتمتع بالخصوصية مما يبيح لرجال الشرطة الدخول فيه بغير إذن من النيابة العامة.

ولحائز المسكن حقوق كثيرة يحميها القانون لأن حرمة مسكنه ثابتة له وفقًا للحقوق الدستورية التي كفلها الدستور ونظمها القانون، الذي يحظر انتهاك حرمة المسكن حيث لا يجوز لأي شخص المساس بحرمة مسكن الغير، وتمتد هذه الميزة لكل شخص يقيم داخل المخزن، ويرى بعض الفقهاء أن الحصانة المقررة لا تمتد إلى بعض الأماكن، وذلك لأنها خصصت لممارسة بعض الأعمال كالعيادات ومكاتب المحاماة، لكونها ليست مستودعًا لأسرار مالكها أو حائزها، وليست لها حرمة المساكن.

ويرى البعض الآخر من الفقهاء أن لبعض الأماكن الخاصة كعيادات الأطباء ومكاتب المحاسبة والمحاماة حرمة المسكن، فلا يجوز تفتيشها إلا إستنادًا للضوابط القانونية نظرًا لأن هذه الأماكن تعد مستودعًا لأسرار حائزها، ولا يجوز للغير انتهاكها، واختلف الفقه في مصر حول السيارة، وهل تتمتع بحرمة أم لا، حيث انقسم الفقهاء لآراء ثلاثة، أولها تمتع السيارة الخاصة فقط دون السيارة العامة بحرمة المسكن ومن ثم لا يجوز تفتيشها إلا بعد استئذان النيابة العامة.

وثاني هذه الآراء اعتنق فكرة أن الحرمة تمتد للمركبة خاصة أو عامة، والرأي الثالث رأى أن العبرة بتمتع المركبة الخاصة بحرمة كالمسكن، هي بالمكان الذي توجد فيه، فإذا كان ذلك المكان هو المسكن أو مكان ملحق به، فلها حرمة مثل المسكن، وأما إذا وجدت السيارة في مكان عام أو طريق عام فليست لها حرمة.

وأما المركبات العامة فهي كالمحال العامة ليس لها حرمة، أما سيارات الأجرة فلها حرمة بالنسبة للسائق والركاب ويطبق عليها قواعد تفتيش الأشخاص، باستثناء حالة التلبس.. وللحديث بقية.