خبير: التعويم لم يحقق للمستثمرين في البورصة أهدافهم مقارنة بالدول المشابهة

قال مايكل نجيب خبير أسواق المال: إنه بعد مرور 3 سنوات على قرار تحرير سعر الصرف أو ما عرف بتعويم الجنيه فإنه لم يربح معظم المستثمرين المصريين أو يعوضوا خسائرهم بعد التعويم، لأن ما حدث هو ارتفاع المؤشر الرئيسي ليعادل سعر الدولار بالأسهم القيادية التي يمتلك معظمها الأجانب والمؤسسات، لتقود قلة من الأسهم مؤشر البورصة لقمته بالقرب من 18400 نقطة، ولم تدم حتى فرحة ارتفاع المؤشر طويلا، فدخل في تصحيح عنيف وصولا لمستويات 12000 نقطة، وطوال 2018 و2019 يتكبد المستثمر خسائر فادحة في أسهمه التي لم تعوض من خسائرها إلا القليل بعد التعويم.

وأضاف أن أهم محطات البورصة بعد التعويم:

- شراء الأجانب المكثف فور الإعلان عن التعويم لمعادلة أسعار الأسهم، ومحاولة عمل متوسطات سعرية على سعر الدولار الجديد.

- قادت موجة الشراء الأسهم الأكثر وزن نسبي في المؤشر لقمته عند 18400.

- بعد ارتفاع دام لمدة عامين من 2016 : 2018 دخلت البورصة تصحيحا عنيفا كان المتأثر الأكبر فيه هو الأسهم الصغيرة والمتوسطة أو أسهم الأفراد التي لم تصعد إلا القليل.

- دخلت البورصة مع التصحيح في انهيار للقيمة السوقية وانخفاض السيولة وأحجام التداول لقيم متدنية.

أبرز 4 ملامح لاستفادة البورصة من قرار التعويم

وتابع: إنه في النهاية لم يحقق التعويم للمستثمرين ما توقعوه، خاصة لو نظرنا لنفس الدول التي حدث فيها تعويم، وتضاعفت أسعار أسهمها عدة مرات، وكان من المفروض وجود خطة تسويقية محكمة للترويج للبورصة داخليا وخارجيا ، لافتا إلى أن التعويم أفاد المستثمر الأجنبي ولم يعد بفائدة على المستثمر المصري.