البند العاشر من إعلان مبادئ سد النهضة يطرح فكرة الوساطة على طاولة المفاوضات

أعلن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في بيان مشترك من العاصمة الأمريكية واشنطن عقد أربعة اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه، للتوصل إلى اتفاق بشأن المسائل الفنية العالقة في موضوع سد النهضة الإثيوبي بحلول 15 يناير 2020.

وأكد وزراء الخارجية في البيان أن في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020 فإنهم سيلجأون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

ويعود إعلان مباديء سد النهضة مرة أخرى للواجهة بعد أن كانت إثيوبيا قد حاولت الالتفاف حول بعض بنوده ما دفع مصر إلى إعلان فشل المفاوضات ووصولها إلى طريق مسدود منتصف أكتوبر الماضي.

وتنص المادة العاشرة التي اتفق وزراء الخارجية الثلاث العودة لها حال فشل التوصل لاتفاق على: أن تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقًا لمبدأ حسن النوايا، وإذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/ رئيس الحكومة.

ويطرح البند العاشر مبدأ الوساطة بشكل صريح وواضح فكرة اللجوء لوسيط دولي لحل الأزمة، ويعني هذا أن إثيوبيا قد قبلت ما رفضته بشدة مؤخرا من لجوء مصر إلى الوساطة الدولية، قبل أن تقبل الجلوس في مباحثات مع مصر والسودان برعاية أمريكية.

وقال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والمياه بكلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة: إن على مصر استغلال وجود الولايات المتحدة كمستضيف لتلك المباحثات ووجودها كمراقب دولي في المفاوضات لبحث عمل اتفاق شامل بشأن سد النهضة والمشروعات المائية التي قد تقام على نهر النيل مستقبلا ، وتتسبب في ضرر لدول المصب لمنع الدخول في نفس الأزمة مستقبلا.

وأكد شراقي أن الولايات المتحدة لم تلعب دور الوسيط بعد لكن اكتفت بدور المستضيف لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، ودفعهم للرجوع إلى طاولة المفاوضات، فدور الوسيط يختلف عن المستضيف، حيث يمكن للوسيط الدولى طرح دراسات وأراء فنية خاصة به على الدول المشاركة في المفاوضات للوصول إلى حلول نهائية، وهو ما لم يحدث في المباحثات الأخيرة.