حيثيات وقف قرار إسناد ملكية النادي الإسماعيلي لشركة رياضية
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بوقف قرار وزير الشباب والرياضة المتضمن إسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لإستاد الإسماعيلية الرياضي لشركة استادات رياضية، وقبول الدعوى المقامة من رئيس النادي الإسماعيلي المهندس إبراهيم عثمان أحمد عثمان.
تأجيل دعوى وقف قرار تشكيل لجنة الوصاية على الزمالك لـ٢٩ أبريل
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني محمد، والدكتور فتحي محمد، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وجاء في حيثيات الحكم، أن نادي الإسماعيلية الرياضي – المشهور بالنادي الإسماعيلي – منذ صدور قرار محافظ الإسماعيلية رقم 335 لسنة 1979 بإجراء تبادل منشآت كل من مركز شباب الإسماعيلية (الإستاد) ونادي الإسماعيلية الرياضي - هو المالك الظاهر لمنشآت إستاد الإسماعيلية الرياضي وصاحب الولاية على الإستاد وليس وزارة الشباب والرياضة.
وقالت الحيثيات :"يؤكد ذلك ما ورد بكتاب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية لرئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والذي أوضح فيه أن إستاد الإسماعيلية له طابع خاص حيث لا يتبع المديرية ولا يوجد بالهيكل الخاص بالمديرية، كما أن مدير الإستاد هو المدير التنفيذي للنادي الإسماعيلي وذلك منذ عام ١٩٧٩ وبالتالي لا يجوز لوزارة الشباب والرياضة استخدام آليات السلطة العامة للتصرف فيه ".
وأضافت المحكمة خلو الأوراق مما يفيد ولاية وزارة الشباب والرياضة على إستاد الإسماعيلية، وبالتالي وإذ قامت بإسناد حق الانتفاع والإدارة والاستثمار لشركة استادات دون الحصول على موافقة مجلس إدارة النادي صاحبة الولاية على الإستاد، فإنها بذلك تكون قد خالفت أحكام قانون الرياضة.
