آليات حل أزمات البورصة وتحقيقها طفرة في أحجام التداول

حمل إيهاب سعيد خبير، أسواق المال، وزارة المالية تكرار أزمات البورصة، وذلك لعدم اتخاذها قرارا صحيحا في ضريبة الدمغة، مشيرا إلى أن الحكومة مسئولة بشكل كامل عما تعاني منه البورصة، فهي لم تتخلى عن 4 مليارات جنيه قيمة ضريبة الدمغة، وبالرغم من أن سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة بلغ 68 دولارا، إلا أن البترول انخفض ليصل إلى 58 دولارا، وبالتالي فإن هناك وفرة في الموازنة تصل إلى 20 مليار جنيه يمكن أن تكون تعويضا للحكومة عن 4 مليارات جنيه قيمة ضريبة الدمغة التي يجب إلغاؤها، كذلك فان انخفاض الدولار أمام الجنيه حقق فائضا في حجم الأموال المدفوعة بالعملة الأجنبية وبالتالي فائضا في الخزانة.

وأضاف: علينا أن نعيد النظر في سياساتنا تجاه البورصة، فهي مرآة الاقتصاد والاستثمار المباشر، وهي أداة التخارج للمستثمر الأجنبي أي وسيلة للخروج من مصر في حالة حدوث أزمات يخشى منها على أمواله واستثماراته.

خبير: الإصلاح الاقتصادي والنقدي وسعر الصرف أحد نتائج التعويم الإيجابية

ودعا إلى التكاتف لإيجاد سوق مال جيد يزيد من حجم الاستثمار الأجنبي الذي هبط إلى 5.9 مليار دولار، ووصلت محفظة الأوراق المالية من 12 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، وبالتالي البورصة وسيلة هامة لكافة أشكال الاستثمار.