"حظر الأسلحة الكيماوية" تعد تقريرا لتحديد مستخدمي الكيماوي في سوريا

بعدما كانت أصدرت تقريرها عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إنها تعتزم إصدار تقرير جديد حول ذلك تحدد فيه هوية الطرف الذي نفذ تلك الهجمات.

وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها تستعد لإعداد تقرير خلال الأشهر القليلة المقبلة يحدد مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس للصحفيين في نيويورك: "فيما يتعلق بما يحدث في سوريا، لدينا بعثة تقصى الحقائق، وفريق تقييم الإعلان وفريق آلية التحقق من الهوية".

وأضاف أن فريق آلية التحقق من الهوية مسئول عن تحديد مرتكبي تلك الهجمات، مضيفا أنه خلال الأشهر القليلة القادمة "سنكون في وضع يسمح لنا بإعداد التقرير الأول".

وقالت المنظمة إن تحليلها السابق قدم أسبابا معقولة لاستخدام مواد كيماوية سامة بهجمات في سوريا، ولم تشر المنظمة إلى من هو المسئول عن ذلك، وعمل فريق آلية التحقق من الهوية الذي شكلته المنظمة في 2018، خلال يونيو لتحديد من يتم إلقاء اللوم عليه في تلك الهجمات.

وتحدث أرياس في مقر الأمم المتحدة لإطلاع مجلس الأمن على أعمال منظمته في سوريا، وقال إن ثمة قضيتين رئيسيتين هي "التحقق من أن سوريا أعلنت بالكامل مخزوناتها من الأسلحة الكيماوية والتحقيق في مزاعم استخدام الكيماويات السامة كأسلحة في سوريا منذ عام 2013"، عندما انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.

وكانت هناك العديد من الهجمات التي تنطوي على استخدام أسلحة سامة في البلد الذي مزقته الحرب منذ ذلك الحين، وتم إلقاء اللوم في ذلك على كل من الحكومة السورية وقوات المعارضة.

وفي مارس الماضي ألقى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باللوم على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في 32 من الحالات الـ 37 التي تردد أن أسلحة كيماوية استخدمت فيها داخل سوريا.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل