النائب شريف فخري: قانون الحكومة لحماية البيانات جاء بعيدا عن الواقعية
قال النائب شريف فخرى، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، جاء بعيدا عن الواقعية التي يتم بها معالجة البيانات الشخصية وفرض عددًا من الضوابط التي يصعب أو يستحيل تنفيذها عمليًا.
وأضاف فخري في تصريح له، أن بنود القانون جاءت متناقضة مع بعضها البعض وألغت ما قبلها وتضمنت عناوين فضفاضة دون توضيح آليات تنفيذ تلك الضوابط.
وانتقد عضو مجلس النواب، ما تضمنه القانون من استثناء المركز المقترح إنشاؤه بالقانون، لحماية البيانات الشخصية، من الخضوع للقواعد والنظم الحكومية وتخصيص ثلث حصيلة الغرامات له وصرفها دون توريدها للدولة وترحيل الفائض من سنة لأخرى، مشيرا إلى أن ذلك يخالف توجهات الدولة من حيث إنشاء المزيد من الكيانات التي تخرج عن الأنظمة والقواعد المعمول بها كما تخرج عن قواعد إقرار الميزانيات العامة لمختلف هيئات ووحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتابع: أيضا تداخلت اختصاصات ذلك المركز المقترح مع اختصاصات جهات أخرى مختصة في الدولة وأجهزة المحليات، لمجرد تحصيل الرسوم لصالح المركز المستقل المقترح.
و أشاد النائب شريف فخرى، بالحد من العقوبات السالبة للحرية بالقانون، مطالبا بضرورة أن تنصب أهداف القانون على أعمال حماية البيانات الشخصية دون التركيز على مجرد جباية رسوم التراخيص والتصاريح والاحتفاظ بها وعدم توريدها للخزانة العامة للدولة وطالب بعدم استثناء أية كيانات حالية أو مستقبلية من الخضوع للقواعد الحكومية بل تطويع تلك القواعد وتعديلها لتخدم أنشطة الحكومة وتطور من أدائها خاصة في قطاع الاتصالات والمعلومات.
ودعا النائب شريف فخرى أن تهتم وزارة الإتصالات والمعلومات بتحسين ترتيب مصر عالميا في القطاع من خلال برامج محددة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحسين تغطية الشبكة خاصة للإنترنت الذي تعتمد عليه أغلب مبادرات الحكومة في الفترة القادمة لتحسين نمط معيشة المواطن المصرى وتحسين جودة التعليم والصحة والأمن، والتي يصعب توفيرها دون وجود خدمات بجودة عالية للاتصالات والمعلومات.
