خبير: استمرار ضريبة الدمغة وراء خسائر البورصة رغم خفض التكاليف

قال ايهاب سعيد خبير أسواق المال، إنه لا يرى أي نتائج إيجابية لقرار خفض تكلفة التداول والقيد في البورصة، فالتكلفة تشكل نصف في الألف ما يعنى ثلث ضريبة الدمغة وهذه التكلفة كانت موجهة لأربع جهات من بينها الرقابة المالية والبورصة.

وأضاف، عند خفض التكلفة أصبحت القيمة ربع ضريبة الدمغة بما يساوى تقريبا 73 في الألف، وبالتالى الخفض لا قيمة له، لأن الأصل في المشكلة تتمثل في ضريبة الدمغة، وإلغاء ضريبة الدمغة الحل الحقيقى لأزمات تراجع التداول وغياب الاستثمار عن البورصة بشكل عام.

الرقابة المالية: تحويل التزامات عملاء شركة المتحدة لصناديق الحماية المتخصصة

وتابع، أنه لابد من أن تتنازل الدولة ممثلة في وزارة المالية عن حصيلتها من ضريبة الدمغة البالغة نحو 4 مليار جنيه لاستعادة ما قيمته 30 مليار جنيه فقدتها البورصة من قيمتها السوقية بسبب هذه الضريبة، وتسببت في تراجع قيم التداول اليومى إلى ما بين 400- 500 مليون جنيه، كما أدت إلى تراجع الحكومة عن إتمام خطة وبرنامج الطروحات البالغ قيمته 80 مليار جنيه عدة مرات لعدم تحسن مناخ الاستثمار في البلاد بالشكل المطلوب.