خلاف حول إنشاء هيئتين اقتصاديتين للمتحف المصري والحضارة القومي
عقب خالد العناني، وزير الآثار، على التساؤلات التي تم طرحها من نواب البرلمان بشأن عمل هيئتين اقتصاديتين لكل من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة القومي، وإمكانية الضم لكل منهما في هيئة واحدة، مؤكدًا أن كل منهما له مهام مختلفة، حيث أن المتحف المصري الكبير رسالته سياحية، ومتحف الحضارة رسالته ثقافية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصرى الكبير، حيث أكد الأعضاء أن ماهو مطروح متعلق بقانون للمتحف المصري الكبير ويوجد قانون آخر معروض أيضا لمتحف الحضارة القومي.
وأكد عبد الهادي القصبي إمكانية أن يضم كل من الهيئتين في هيئة موحدة، وتكون في ولايتهم كل من المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة، فيما عقب على حديثه رئيس المجلس بقوله:" نفس هذا السؤال دار في ذهني ويحتاج لإجابة من الحكومة".
وقال خالد العناني، وزير الآثار إن تحديد لكل متحف من المصري الكبير والحضارة القومي لسبب رئيسي متعلق، أن مهام كل منهما مختلفة عن الأخر، وكون كل منهم هيئة اقتصادية حيث من الوارد أن تكسب واحدة، وتخسر الأخرى، ومن ثم لا تتحمل منهما الأخرى، حيث أن مساحات كل من المتحف لا تقتصر على المتحف فقط وانما تمتد لخدمات أخرى ومن ثم الاستفادة منها بشكل اقتصادي ضرورة مهمة.
ولفت إلى أن السؤال قد يكون: هل عندما تقوم وزارة الآثار ببناء متحف ستعمل له هيئة اقتصادية، والإجابة هنا لا، خاصة أن الحكومة ملتزمة بالقانون الخاص بحماية الآثار الذي تطرق لولاية المتاحف للمجلس الأعلي للأثار، وهيئتين للمتحف القومي والحضارة دون غيرهم.
واتفق معه النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، مؤكدا أن التوجه نحو عمل هيئتين بسبب عدم الربط بالعمل البيروقراطي لمؤسسات الدولة وإعطاء حرية كامل لكل من المتحفين للتعامل مع العالم، دون التقيد بشيء مثلما يحدث مع المتاحف الحالية التابعة للمجلس الأعلي والتي نعترض على طريقة إدارتها، مشيرا إلى أن السابقة في هذا الأمر هي مكتبة الإسكندرية والتي تعمل وفق هيئة مستقلة بكل حرية، مؤكدًا أن ذلك حتى لا تتكرر مأساة متحف التحرير الذي تحول لمخزن فقط.
