"قوى عاملة البرلمان" توافق مبدئيا على رفع مرتبات الموظفين المتضررين من التسوية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، مبدئيا على مشروع قانون مٌقدم من النائب عبد المنعم العليمي، والذي يرفع المرتبات الخاصة بالموظفين المتضررين من التسوية بقانون الخدمة المدنية بخفض مرتباتهم بعد تعينيهم على الوظيفة الجديدة.

وطبقا للتشريع الجديد، بعد التعديلات المبدئية التي وافقت عليها اللجنة، يحتفظ الموظف بعد إعادة تعيينه على الوظيفة الجديدة، بمرتبه القديم بعد التسوية مع الاحتفاظ بعلاوتين بالإضافة بمدة الأقدمية الخاصة بوظيفته القديمة.

ومن جانبه قال النائب عبد المنعم العليمي، مٌقدم مشروع القانون، إن الموظفين الذين حصلوا على التسوية تضرروا بشكل كبير بسبب إعادة تعيينهم على وظيفة جديدة بمرتب أقل من الذي كانوا يحصلون عليه قبل التسوية، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه بشكل سريع وحاسم، وأضاف: "الموظف كان مرتبه 2000 جنيه بقي أقل من ألف جنيه".

فيما طالب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، بضرورة تقديم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتقرير شامل عن التسويات وحجم الطلبات التي تم التقدم بها وما تم قبوله وكذلك ما تم رفضه.

فيما انتقد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة الذي طرحه خلال اجتماع اللجنة، تأخر الوحدات الإدارية في إرسال طلبات التسوية المٌقدمة لإدارة الموارد البشرية، للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو ما تسبب في انتهاء المُدة المسموح خلال بالتسوية وبالتالي ضياع فرصة التسوية على هؤلاء الموظفين، وهو ما يستدعي تدخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لحل أزمة التسويات.

فيما انتقدت مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، خلال اجتماع اللجنة، تغيب الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اجتماع اللجنة رغم الأهمية القصوى للموضوع المطروح " المفروض الدكتور صالح الشيخ يبقي مقيم بشكل دائم داخل المجلس لحين الانتهاء من كافة الملفات والمشكلات المتعلقة بالموظفين والعمال".

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، إن اللجنة توافقت مبدئيا على مشروع القانون المٌقدم ولكن ستؤجل المناقشة الخاصة به لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.