وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير الشركات تهدف لتطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الشفافية

أكد وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، أن هناك شركات كثيرة خاسرة وتُنفق مكافآت ميزانية، مشيرا إلى أنه يتم الآن مراجعة الهيكل المالى والأجور بالشركات.

وقال هشام توفيق: "العمال لهم حقوق ويجب أن تكون مُوحدة، ونعمل على مراجعة لوائح العمل والصرف، ومفيش مليم هيتدفع تحت حساب توزيع الأرباح إلا بعد انتهاء الميزانية حتى تكون الأرقام واضحة".

جاء ذلك في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، وأشار الوزير إلى أن خطة التطوير تهدف إلى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الإفصاح والشفافية ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال، قائلا "في 2011 عندما جئت للوزارة كان هناك 48 شركة خاسرة وكان رأسمالها 16 مليار جنيه خسروهم وفوقهم 42 مليار جنيه".

وأوضح الوزير أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ المحور الأول من خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام وهو الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإدارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل الآن داخل الحكومة لتعديل قانون رقم (203) لسنة 1991، قائلا "في الثمانينات والتسعينات بدأ القطاع الخاص يعمل في مجالات قطاع الأعمال العام وينافسه، وتوغل وتضخم بما لديه من آليات إدارية وفكرية".

وأضاف أن دخول القطاع الخاص إلى السوق أدى إلى انخفاض الحصة السوقية ببعض الصناعات حتى وصلت إلى 10% فقط، وتابع "كان الهدف من القانون معالجة المشكلات وخطوة نحو تحرير الشركات لمنافسة القطاع الخاص، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ظهرت مشكلات كبيرة نتيجة عدم مرونة القانون لتمكين قطاع الأعمال العام من منافسة القطاع الخاص".