الكهرباء: نتبنى برنامجا طموحا لدعم التصنيع المحلي لكافة المكونات
ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في افتتاح الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولى للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2019 " والذي يقام جنبًا إلى جنب مع فعاليات معرض Solar-Tec وكذلك فعاليات المعرض الدولى لمكافحة الحرائق Firex Egypt مصرـ الذي سيحل محل معرض الشرق الأوسط لمكافحة الحرائق والسلامة والأمن (MEFSEC) الخاص بشركة إنفورم ـ والمنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة،
رحب عسران في بداية كلمته بالحضور على أرض مصر الحبيبة، وأعرب عن امتنانه وتقديره من المشاركة في هذا الحدث الهام "المعرض الدولى للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا إلكتريكس 2019" وهو يعد من المعارض المتميزة والمتخصصة في عرض كل ما هو جديد في مجال صناعة الطاقة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويمثل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم.
وتوجه عسران بالشكر للشركات المنظمة لهذا المعرض الدولى الهام وكافة الشركات العارضة والمشاركة في جميع الأحداث التي تعقد على هامش المعرض.
كما أعرب عن ثقته أن دورة المعرض هذا العام سوف تكون إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية حيث يشارك هذا العام أكثر من 200 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية يشاركون بالمعرض ويتطلعون للتعاون والاستثمار بمصر.
وأشار عسران إلى البرنامج الطموح الذي تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، حيث أنه من واقع المسئولية الوطنية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وبدافع المشاركة في زيادة معدل النمو الاقتصادى فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى اهتمامًا كبيرًا بموضوع توطين التكنولوجيا وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع للمعدات الكهربائية ومشروعات قطاع الكهرباء.
وأضاف أنه كان من نتاج مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال التصنيع المحلى أن بلغت نسبة المكون المحلي بالمشروعات الكهربائية 100 % من مهمات شبكات توزيع الكهرباء وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت حيث تصنع بالكامل في مصر"، و42% من مهمات محطات توليد الكهرباء، وذلك من خلال قاعدة صناعية كبيرة.
وبلغت نسبة المكون المحلي لمشروعات الرياح حاليًا 30%، ومن المستهدف أن يصل التصنيع إلى نسبة 40% لمحطات الرياح و30% في محطات الطاقة الشمسية، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة في مصر والمنطقة العربية، وهذه الصناعة المصرية تستخدم حاليًا بكفاءة عالية في الشبكات المصرية والتصدير للخارج.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضع دائمًا قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي الذي يقوم بتنفيذ هذه المشروعات مما ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات. كما تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية. وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.
واستمرارًا لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد قام القطاع بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وقد وصل إجمالى القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة في نهاية عام 2018 إلى ما يزيد عن 25 ألف ميجاوات.
وأصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية (أوراسكوم، السويدى) بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنس، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية في تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪ وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل.
كما اكتسبت الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع ومنها على سبيل المثال شركات (أوراسكوم،السويدى، الماكو، إيجماك...) الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها الأمر الذي مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها.
وقد تمكنت هذه الشركات والمصانع المصرية من إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.
كما أتاحت المشروعات التي يقوم بها القطاع الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع.
واستكمالًا لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع إستراتيجية للمزيج الأمثل فنيًا واقتصاديًا للطاقة حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035 ويتم حاليًا إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 47 %.
وأشار إلى الأهمية التي يوليها القطاع لتدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خاصة في ضوء القدرات الكبيرة التي يتم إنتاجها حاليًا وأيضًا المتوقعة من الطاقات المتجددة، الأمر الذي يتطلب شبكة كهرباء ذات موثوقية عالية، مؤكداُ على التركيز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية.
وأوضح أنه يقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019.
وأضاف أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.
وجار العمل حاليًا على إنشاء 47 مركز تحكم ( على خمسة مراحل) في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية تتضمن المرحلة الأولى منها عدد 5 مراكز تحكم.
كما يجري تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد نحو (250 ألف) عداد ذكى نطاق ست شركات توزيع، وتم حتى الآن انتهاء من تركيب ما يزيد عن 105 ألف عداد ذكى وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع التجريبى نهاية هذا العام.
ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (نحو 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية ومسبقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.
وفى ختام كلمته أشار عسران إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير جدًا في تدعيم السوق المصرى في مجال التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، والدولة بجميع أجهزتها تدعم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، للوصول إلى معدلات النمو العالمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصرى.
وأعرب أن يكون هذا المعرض الدولى والأحداث المهمة التي تعقد على هامشه بمثابة فرصة ممتازة للتعرف على أحدث تكنولوجيا المعدات الكهربائية المرتبطة بأنشطة قطاع الكهرباء والطاقة علاوة على تبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم، متمنيًا أن تنجح فعاليات هذا الحدث الدولى الهام في وضع خارطة طريق لمستقبل التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية في مصر بمايعود بالنفع على الاقتصاد القومى.
