"زراعة البرلمان" توصى بتشكيل لجنة حكومية لتعديل قانون الزراعة

ونص مشروع القانون على تعديل المادة كالتالى: "الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضى التي تقام عليها المنشأت التعليمية، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى".

ويهدف مشروع القانون، لحل أزمة الكثافة الطلابية، بإنشاء المدارس الخاصة والملاعب الخاصة على الأراضى الزراعية، بشرط موافقة وزير الزراعة ومحافظ الإقليم، وذلك في ظل ازدحام المدارس الحكومية والعامة بالطلاب.

وأكد هشام الحصرى رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أن الهدف من تعديل القانون، هو المصلحة العامة، حيث تحتاج الدولة سنويا إلى بناء نحو 62 ألفا و500 فصل تعليمى لحل مشكلة الكثافة التعليمية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الدولة، خاصة وأن مشكلة زيادة الكثافة تمثل صداعا في كل بيت مصري حيث تصل الكثافة في بعض ١٠٠ طالب في بعض المدارس.

وأضاف: "لا بد من حل غير تقليدى، لحل تلك الأزمة، في ظل عدم قدرة الحكومة، على حل الأزمة، وبالتالي، تأتى فكرة مشروع تعديل القانون"، مشددا على أن التعديل بعيدا تماما عما قد يتخيله البعض بأن وزاءه مصالح خاصة، فنحن لا نهدف إلا للمصلحة العامة.

واقترح وكيل اللجنة مجدى ملك، أن يتم اقتصار استثناء بناء المدارس فقط، وليس كل المنشآت التعليمية، وهو ما أيده هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مضيفا أنه يتم أيضا اشتراط موافقة الوزير المختص، لضمان أن يكون الاستثناء للحالات الضرورية فقط، في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوى، ليصبح نص التعديل كالتالى، "الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام وكذلك الأراضى التي تقام عليها المدارس دون الجامعات، وكذلك المنشآت الرياضية الخاصة وفق احتياجات كل محافظة بشرط موافقة محافظ الإقليم ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى والوزير المختص".

وعقب مطالبة الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، والمستشار سامح رفعت ممثل وزارة العدل، بمنحهم مزيد من الوقت لدراسة التعديل في صورته الجديدة وإعداد صياغة جيدة تخول دون وجود أي شبهة عدم دستورية في المشروع، قررت لجنة الزراعة، بتشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين من وزارات "الزراعة والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والعدل، والشباب والرياضة، والإسكان" إضافة إلى النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، والنواب مقدمى مشروع القانون وذلك لإجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون، في ضوء التعديلات الأخيرة المقترحة، على أن تبدأ اللجنة عملها من الغد، وتنتهى خلال ١٥ يوما.