وزيرة التضامن تنهي زيارتها للولايات المتحدة.. تعلن الوصول لـ٨ ملايين فرد بالدعم النقدي.. إصدار ٦٠٠ ألف بطاقة رقم قومي للمستفيدين من البرنامج.. ورئيس البنك الدولي يشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

أنهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها الناجحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث حفلت الزيارة بالعديد من الفعاليات والمحطات المهمة.

وبدأت أنشطة الزيارة المثمرة بحضورها فعاليات الدورة رفيعة المستوى عن التشغيل والتوظيف ضمن آليات الحماية الاجتماعية من تأثيرات عوامل الإصلاح الاقتصادي.

٨ ملايين فرد
وتحدثت فيها غادة والي عن مظلة الحماية الاجتماعية في مصر وأهم ما يشملها وهو برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة والتي قالت فيه إن مصر فيه حققت نجاحا كبيرا فيه فنجح في الوصول إلى ٢.٢ مليون أسرة أي نحو ٨ ملايين فرد، معربة عن فخرها بما حققه البرنامج من حيث التغطية الكاملة لكل أنحاء مصر وتمكين المرأة من خلاله بإصدار كروت لهن لصرف الدعم وزيادة استهلاك الأسر من الغذاء وحضور أطفال تكافل للمدارس بنسبة ١٠٠٪ لالتزامهم بمشروطية الصحة والتعليم الخاصة بتكافل وكرامة، وكذلك حقق البرنامج نتائج فرعية كإصدار ٦٠٠ ألف بطاقة رقم قومي للمستفيدين من البرنامج رغم أنه لم يكن ضمن خطة البرنامج

وأكدت غادة والي خلال اللقاء أن برنامج الدعم النقدي المشروط يحقق الاستهداف وهو هام جدا في بلد بها ١٠٠ مليون ومواردها محدودة حتى يصل الدعم إلى المستحقين.

الورشة حضرها ٣٠٠ خبير من مختلف دول العالم لمناقشة تحديات تنفيذ نظم مستدامة للحماية الاجتماعية، وقدمت والي عرضا وألقت عدة مداخلات حول تفاصيل برنامج الدعم النقدي وشارك في جلسة العمل وزراء من عدة دول تطبق برامج متنوعة للدعم النقدي.

وفي اليوم التالي؛ اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مع السيد مايكل روكوسكي مدير قطاع الحماية الاجتماعية في البنك الدولي لمناقشة الإجراءات التنفيذية للتمويل الجديد المتاح لوزارة التضامن الاجتماعي وكذلك برنامج الدعم الفني المقدم لهيئة التأمينات الاجتماعية لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

وأشاد مايكل روكوسكي، بما حققته مصر على صعيد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وأكد على أهمية استمرار جهود الدولة في تنفيذ مظلة الحماية الاجتماعية بشكل قوي وفاعل يضمن حماية المواطن من آثار الإصلاحات الاقتصادية.

كما عقدت الوزيرة اجتماعا مع مجموعة الصحة الإنجابية والتنمية البشرية في البنك الدولي المعنية بالاطلاع على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة وخلال الاجتماع اطلعت على برامج تنظيم الأسرة في دول العالم المختلفة.

٢ كفاية
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج "٢ كفاية" والحملة الإعلامية المتكاملة وآليات التواصل من خلال حملات طرق الأبواب ومسرح الشارع بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التابعة للوزارة لاستهداف المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية لتوصيل رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

الصحة الإنجابية
وأعربت مجموعة الصحة الإنجابية بالبنك الدولي عن اهتمامها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كما أشادت المجموعة بتعاون الوزارة مع المجتمع المدني، فيما طلبت والي إفادتها ببرامج ناجحة في الدول المختلفة لتطبيقها في مصر وخصوصا فيما يتعلق بدور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التعاون مع وزارات الحماية والتنمية الاجتماعية بشأن مجالات حماية المرأة وخصوصا صحتها الإنجابية، وإقناع المرأة بالمباعدة بين الولادات وتوجيه المرأة لسوق العمل ومحاربة الزواج المبكر والعادات والتقاليد الاجتماعية السلبية التي تؤثر على صحة المرأة وصحتها الإنجابية بشكل خاص.

وفي ندوة نظمها صندوق النقد الدولي في مقره بواشنطن؛ استقبل سوبير لال -الخبير الاقتصادي ومسئول بعثة صندوق الدولي المسئولة عن التعاون مع مصر- غادة والي واستعرضت خلال الاجتماع تطور برامج الحماية الاجتماعية من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩ باعتبارها مكون أساسي في نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.

وحضر الندوة أكثر من ٢٥٠ من العاملين في الصندوق وتبادلوا النقاش حول التحديات التي تواجهها برامج الإصلاح الاقتصادي.

الحماية الاجتماعية
وشرحت غادة والي أثناء عرضها أن برامج الحماية الاجتماعية كانت عنصرًا أساسيًا من عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٤.

وأضافت أن خطط الحماية الاجتماعية عُرضت كذلك على مجلس النواب ويتم متابعتها ومراقبتها عن كثب وتطوراتها في كل مرحلة، وأشادت بدور الشعب المصري وثقته في الحكومة وتحمله لأعباء الإصلاح.

الشرق الأوسط
محطة أخرى في الزيارة وهو تنظيم معهد دراسات الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ندوة لوزيرة التضامن الاجتماعي، وتحدثت فيها والي أمام مجموعة من العاملين في عدد المؤسسات الأمريكية وعدد من مسئولي هيئة المعونة الأمريكية واستمرت الندوة لمدة ساعة مستعرضة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة وأهم الإنجازات في مجال الحماية الاجتماعية وإصلاح نظم التأمينات وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني.

قانون الجمعيات
وتحدثت والي خلال الندوة عن المجتمع المدني المصري وعمل الجمعيات الأهلية في مصر وقانون الجمعيات الأهلية الذي تم إصداره هذا العام، ولاقى عرض والي إشادة وتقدير من الحاضرين خصوصا فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الجديد واستعرضت والي مميزات القانون وما يتضمنه من امتيازات للمجتمع المدني ويضمن حماية المتطوعين ويقدم تسهيلات لممارسة العمل الأهلي على كافة المستويات وهو ما كان مسار إشادة في عدة مداخلات من الحضور.

تنظيم الأسرة
كما أشاد الحاضرون بجرأة الإجراءات الاقتصادية وما واكبها من إجراءات اجتماعية أثناء حديث وزيرة التضامن الاجتماعي عن برامج الحماية الاجتماعية وتحليلها لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن وزارة التخطيط عام ٢٠١٩، فيما استعرضت والي تجربة مصر في الحد من الزيادة السكانية والتوعية بتنظيم الأسرة وخصوصا مشروع ٢ كفاية.

جدير بالذكر أن معهد دراسات الشرق الأوسط أُنشئ عام ١٩٤٦ وهو أقدم معهد معنِي بالشرق الأوسط في مدينة واشنطن وهو عبارة عن مركز للفكر والأبحاث ومهتم بتحليل السياسات.

واستقبلت السيدة أنيت ديكسون نائب رئيس البنك الدولي للتنمية البشرية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم خلال الاجتماع مناقشة ملف التنمية البشرية وأولويات مصر في هذا الملف.

الطفولة المبكرة
وخلال اللقاء استعرضت والي جهود مصر في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاتجاه من توفير فرص عمل والاستثمار في رأس المال البشري، واستعرضت والي برنامج فرصة للتشغيل الذي تنفذه الوزارة، كما استعرضت خطوات تنفيذ المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة وتطوير الحضانات.

وأكدت نائب رئيس البنك الدولي على اهتمامها بدعم مصر في التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستثمر في البشر من خلال مشروطية الصحة والتعليم وأكدت على أهمية التركيز على مرحلة الطفولة المبكرة من حيث التغذية والالتحاق بالحضانات الذي من شأنه دفع النمو الذهني والابتكار لدى الأطفال، مشيرة إلى تجارب أستراليا ونيوزيلندا في التغذية المدرسية والرعاية المنزلية والتوعية للأسر كما أبدت اهتمامها بعمل وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الرعاية للكبار ولذوي الإعاقة وللأطفال في خطر باعتبارهم فئات مهمشة.

وأشادت ديكسون بتبني مصر ضمن أوائل الدول لمشروع تنمية رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي.