البنوك اللبنانية تعلق نقل الودائع والأموال للخارج بسبب الاحتجاجات
قلصت البنوك اللبنانية من تحويل الودائع أو الأموال بالدولار إلى الخارج، حتى تهدأ الاضطرابات السياسية التي عصفت بالبلاد وأثارت المخاوف من انهيار عملتها المحلية.
وأعادت البنوك اللبنانية فتح أبوابها بعد أسبوعين من الإغلاق، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة على مستوى البلاد، ولم تفرض لبنان قيودًا رسمية على حركة الأموال، بل تحركت البنوك بشكل مستقل لتشديد القيود غير الرسمية المعمول بها بالفعل منذ أشهر، لتجنب هروب رأس المال وسط انهيار الثقة، بحسب وكالة أنباء "بلومبرج" الأمريكية.
وقال الصرافون العاملون في أربعة من البنوك الكبرى في لبنان، أن تحويلات الودائع إلى الخارج قد توقفت حتى إشعار آخر، بغض النظر عن المبلغ أو الوجهة.
وأضافوا: " نقوم باستثناءات للعملاء الذين يمكنهم إثبات حاجتهم لدفع رسوم الجامعة، أو القروض أو الرعاية الصحية في الخارج".
وأكدت البنوك على التواصل مع كبار العملاء والمودعين، وعلي تفهمهم للاجراءات المتبعه على نطاق واسع، وانتظارهم حتى هدوء الأوضاع السياسية بالبلاد، حيث أشاد أحد كبار المصرفيين اللبنانيين، " لقد سارت الأمور بشكل أفضل من المتوقع ".
وعلى الرغم من أن قيود لبنان غير رسمية ومؤقتة، فقد حذر بعض الاقتصاديين من أن هذه الإجراءات قد لا تشجع المستثمرين على الاستثمار وضح الأموال في البلاد.
