احتجاجات العراق.. معضلة جديدة لترامب في الشرق الأوسط

سلطت صحف عالمية، اليوم السبت، الضوء على المعضلة الأمريكية التي يواجهها الرئيس دونالد ترامب في العراق؛ حيث تطالب المظاهرات الإطاحة برئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تدعمه الولايات المتحدة؛ الأمر الذي اعتُبر تهديدًا لنفوذ وقوات أمريكا في البلاد.

وبدورها تناولت صحيفة ”الإندبندنت“ البريطانية، الاحتجاجات التي يبدو أنها تتفجر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتطالب بتغيير نظامي شامل، بدلًا من الإطاحة بشخصية بارزة، فيما يبدو كبوادر ربيع عربي ثانٍ يقترب.

وأشارت صحيفة ”نيوزويك“ الأمريكية، عن المعضلة الجديدة التي يواجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العراق، والتي تأتي في أعقاب أزمة سوريا، في بلد مات فيه الآلاف من القوات الأمريكية وما زال هناك آلاف آخرون منتشرون، إذ تدعم كل من الولايات المتحدة، وإيران رئيس الوزراء المحاصر بالدعوات الشعبية لإسقاطه، الأمر الذي يهدد نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة وقد يؤدي إلى حرب أهلية.

وظهرت الجولة الأخيرة من الاحتجاجات لأول مرة في العراق في 2018، أي بعد نحو عام من إعلان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي النصر على تنظيم داعش في حملة جمعت بين الجيش العراقي والميليشيات المدعومة من إيران، وقوات التحالف، والقوات الكردية بقيادة الولايات المتحدة، والآن أسفرت هذه الاحتجاجات المناهضة للفساد، وتدني مستوى المعيشة، عن مطالب بالإطاحة بخليفة العبادي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والذي أصبح على أعتاب الاستقالة.

وتستمر الولايات المتحدة في دعمها لـ“عبد المهدي“ في غياب بديل أفضل، حيث تحاول تأكيد نفوذها من خلال نظام هش أصبح الآن هدفًا للانتفاضة الجماهيرية.

وركزت مجلة ”فورين بوليسي“ على الاحتجاجات اللبنانية المناهضة للفساد، والتي بدأت بالاحتجاج على ضرائب مكالمات ”واتس آب“ وتطورت إلى مظاهرات تطالب بتغيير النظام الطائفي الراسخ منذ عقود في لبنان، والذي يرى اللبنانيون أنه السبب في انتشار الفساد بين القادة.

وحذرت المجلة من أن أي انقسامات في صفوف المتظاهرين يمكن أن تُستغل لتفريقهم وتجنيدهم إلى أحزاب منفصلة كما حدث في انتفاضة العام 2005.

ويكمن جوهر الانتفاضة الحالية في لبنان في شجاعة الشعب اللبناني لانتقاد النظام السياسي الطائفي في البلاد، والذي أصبح أداة لاحتكار الاقتصاد اللبناني، وانتشار الفساد، بدلًا من توفير تمثيل سياسي لجميع الجماعات الدينية اللبنانية.

ومع تهاوي الاقتصاد، وانتشار البطالة، وتدهور البيئة إلى مستويات كارثية، وانتشار الفساد، وعدم الكفاءة، والظلم الاجتماعي، لم يتبقَ أمام الشعب اللبناني سوى إعادة بناء النظام على أساس قانوني وسياسي جديد.