النائب السابق لرئيس البورصة: لو تأخر موعد تعويم الجنيه شهرين لزادت الأمور الاقتصادية بمصر سوءا

وأوضح أن من أهم نتائج تحرير سعر الصرف القضاء على السعر الموازى للدولار، ما ساهم في زيادة الصادرات وتراجع وانكماش حركة الواردات، وهو ما أدى في النهاية إلى انتعاش الاقتصاد المصرى، وتطرق نائب رئيس البورصة السابق في حوار لـ"فيتو" إلى قرار خفض تكلفة التداول في البورصة، مشيرا إلى أن ذلك القرار إيجابي لكنه لا يكفي وحده لإصلاح السوق، مؤكدا أنه لابد من تطبيق الآليات والإجراءات الجديدة، ورفع درجة المرونة وتشجيع المؤسسات المصرفية ودفع المستثمرين للاستثمار في البورصة.. وإلى نص الحوار:


*بعد ٣ سنوات من قرار تحرير سعر الصرف (التعويم).. كيف استفاد الاقتصاد المصرى من هذا القرار؟
الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدءا من قرار تحرير سعر الصرف كانت خطوة إيجابية للغاية، فالإصلاح الاقتصادي كان بحاجة لإصلاح حقيقى لسعر وسوق الصرف، فقد كانت هناك سوق سوداء وسعران للدولار وإجراءات عقيمة كانت تحد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وعجز في قدرة الدولة على توفير النقد الأجنبى، كما أن تحويلات المصريين في الخارج كانت تحول للسوق السوداء، إلا أن قرار التعويم كان حاسما للغاية، فأصبح سعر العملة المحلية يعبر عن السعر الحقيقي ووزن العملة، ورغم أنه كانت هناك صدمة تضخمية ناسفة في أعقاب القرار، إلا أن الاقتصاد المصرى والسوق استطاع امتصاصها والتغلب عليها، حيث تراجع التضخم حاليا لأدنى مستوياته منذ سنوات طويلة، ويمكن أن تكون منذ عام ١٩٩٠ كما تراجعت معدلات البطالة، وأصبح هناك استقرار في الاقتصاد ما أدى إلى زيادة التدفقات النقدية من العاملين في الخارج، كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي عند ٧.٧ مليار دولار، وهى المستويات العالمية المتعارف عليها، كما ارتفع حجم السياحة الوافدة لمستويات قياسية، كما ارتفعت عائدات قناة السويس في قيمتها المعادلة بالجنيه المصري، وكان من أهم نتائج تحرير سعر الصرف القضاء على السعر الموازى للدولار، أو ما يعرف بالسوق السوداء، وهو ما ساهم في زيادة الصادرات وتراجع وانكماش حركة الواردات، وهو ما أدى في النهاية إلى انتعاش الاقتصاد المصرى، وهو أمر غاية في الأهمية كجزء من برنامج الإصلاح النقدى والإصلاح المالى الذي يمثل الجزء الأول من برنامج الإصلاح النقدى والإصلاح المالى.

*كيف استفادت البورصة المصرية من قرار التعويم؟ ولماذا لم يستمر أداؤها الإيجابى لما بعد منتصف ٢٠١٨؟
البورصة استفادت من التعويم بأربعة ملامح أو مظاهر أولها حدوث حالة انتعاش كبيرة خلال الفترة الأولى من عملية التعويم، وهو أمر طبيعى، حيث تم إعادة تقييم الأصول التي كانت موجودة، الأمر الثانى ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب من خلال تعاملاتهم، لأنه ببساطة كان هناك نوع من أنواع الاجتذاب الخاص بالاستثمارات، لأن قيم الأصول أصبحت مغرية لعمليات الشراء، ثالثا نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة أصبحت في أفضل أحوالها، لأنها استفادت من قرار التعويم والشركات التي تأثرت في المرحلة الأولى من ارتفاع التكلفة استفادت بعد ذلك من حالة النشاط التي كانت موجودة، رابعا، وهو الآليات التي انتعشت البورصة من خلالها ومن ضمنها الأدوات المتعلقة بالسيولة مثل T+1 والعمليات المرتبطة بالإصلاح في القانون ذاته مما كان له دور في إنشاء الشورت سيلنج والبورصة السلعية.

*ماذا لو تأخرنا عن تنفيذ قرار التعويم لما بعد نوفمبر ٢٠١٦ ؟
لو تأخر التعويم عن الموعد شهرين أو ثلاثة أشهر كانت الأمور ستزداد سوءا لأسباب كثيرة، منها النقص في السيولة، وكان هناك شلل في الاستيراد ولتوقفت الشركات عن الاستيراد لعدم توافر العملة الصعبة، كما أحجمت الشركات الأجنبية عن ضخ استثمارات جديدة في مصر، وهو ما تسبب في انخفاض السياحة وتراجع إيراداتها، ولم تكن هناك فرصة لإصلاح اقتصادى ومالى، وبالتالى لم يكن هناك فرصة لنمو كالذي تحقق حاليا، ولم تنخفض البطالة أو انخفضت معدلات التضخم، كما أن الأسعار كانت سترتفع بشكل أكبر مما حدث عقب التعويم، وأسعار الدولار كانت سترتفع بشكل كبير عن الحالى، وكانت قد تقترب من ٣٠ جنيها، لأن الميزان التجاري يحسب من خلاله متوسطات التسعير من خلال التوازن في عملات الدول الأخرى التي نتعامل معها استيرادا وتصديرا.


*هل قرار خفض تكلفة التداول في البورصة وحده يكفى لإصلاح السوق؟
القرار إيجابى ولكنه ليس كافيا لتنشيط السوق، فالسوق بحاجة إلى تطبيق الآليات والإجراءات الجديدة ورفع درجة المرونة وتشجيع المؤسسات المصرفية ودفع المستثمرين للاستثمار في البورصة، وتنشيط سوق السندات، وأن تقوم الحكومة بتنفيذ أول قصة نجاح من خلال طرح صكوك تمويل في السوق، ووضع البورصة كواحدة من أهم النقاط التي يمكن من خلالها جذب شركات جديدة للقيد، والتفكير في حوافز للاستثمار في البورصة وهو ما سيزيد من آليات تطبيق الشفافية والإفصاح عن ميزانياتها وأخبارها، وهو ما تحتاجه الدولة في هذه الظروف.


*هل البورصة المصرية ستحقق طفرة حقيقية عقب اهتمام الرئيس بها ودعوة المصريين للاستثمار في البورصة؟
البورصة استقبلت تصريحات الرئيس السيسي بخصوص البورصة والطروحات بابتهاج شديد، لأنها توجه ٥ رسائل للجميع، وهي واحدة من أهم الخطوات التي تمت في السنوات العشر الأخيرة، حيث لأول مرة رئيس الدولة يبدى اهتمامه بالسوق ويدعو المستثمرين المصريين لزيادة استثماراتهم في البورصة، كذلك فإنه جزء من خطة الدولة عملية التنشيط والنمو الاقتصادي، وحينما يتحدث الرئيس عن ذلك فإنه يوجه الجميع إلى الاهتمام بالبورصة، وهو ما يعنى تدخل الدولة المصرية بثقلها لتحسين أداء البورصة، وأنها سيكون لها فرص نمو كبيرة.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..