خبير قانوني: 21 ألف شائعة استهدفت إسقاط مصر خلال 3 أشهر
كشف الدكتور أحمد مهران المحامى عن دراسة قدرت عدد الشائعات بـ 21 ألف شائعة أُطلقت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بمتوسط 233 شائعة يوميا، وهو عدد ضخم غير مسبوق من الشائعات مقارنةً بعنصر الوقت.
وأرجح الدكتور أحمد مهران أن الهدف الخبيث من وراء ذلك هو إسقاط الدولة المصرية عن المضي قُدما في مسيرة التنمية، وإشاعة جو من الخوف والقلق يساعد في تهيئة بيئة مناسبة للإرهابيين الذين يستهدفون الدولة المصرية بتمويل مشبوه من أعداء الدولة، وخاصةً في فترة ما بعد 30 يونيو.
الفرق بين القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت.. تعرف على العقوبة
وتابع: هناك قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الجديد، وهو أول تشريع مصري يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت، وأول قانون لجرائم الإنترنت في مصر.
وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أحد أهم أشكال الإعلام الجديد، التي تساعد في ترويج هذا العدد المهول من الشائعات وانتشارها في المجتمع المصري.
وأكد «مهران» على أن الشائعات مرتبطة في المرتبة الأولى بمواقع التواصل الاجتماعي ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالجرائم التي تنتشر لتصبح قضايا رأي عام مما يزيد من حجم الاحتقان في المجتمع.
وأوضح، أن المادة 77 – المادة 77 د، من قانون العقوبات يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل، كما يشمل أيضا بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى تتمثل في الإنصات للشائعة.
وأضاف أن المادة 77 من قانون العقوبات المصرى نصت على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، مادة 77 د: “يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم”
كما أن المادة 78 تنص على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
