أزمات «المياه والصرف الصحي» عرض مستمر.. ضعف المخصصات والميزانية المتهم الأول.. «الإسكان» تبحث عن حلول غير تقليدية.. و1.6 مليار جنيه ميزانية الصيانة والتجديد

برغم تعهد الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، بالتغلب على أزمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال فترة وجيزة، إلا أن مسلسل انقطاع المياه وعدم وصولها إلى بعض المناطق، بالإضافة إلى أزمات الصرف الصحي، ما زالت مستمرة، وآخرها غرق عدد من المناطق بالقاهرة بسبب تعرضها للأمطار لمدة قصيرة، وما حدث أيضا من غرق القاهرة الجديدة خلال الموسم الماضي، بما كشف عن وجودة أزمات مزمنة بشبكات الصرف الصحي.

القرى المحرومة
ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل استمر حرمان قطاعات كبيرة من المواطنين من خدمات الصرف الصحي وخاصة بالقرى، حيث يعاني قرابة 80% من سكان القرى في 4106 قرية من نقص خدمات الصرف الصحي و25230 تابعًا، لها تعاني من غياب تلك الخدمات.

وتغطية تلك القرى، وكافة المناطق المحرومة، يحتاج لاستثمارات تقترب من الـ200 مليار جنيه، ويعد نقص التمويل ومخصصات الميزانية لمشروعات المياه والصرف الصحي هو المتهم الأول وراء تلك الأزمات، ومع كل أزمة يخرج مسئولو قطاع المياه والصرف الصحي ليؤكدوا أن ضعف الميزانيات وقلة المخصصات المالية هي السبب، وهو ما أكده اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحى بوزارة الإسكان، بتخصيص قرابة الـ10 مليارات جنيه لموازنة الهيئة بدلا من 25 مليار جنيه، طالبت الهيئة بإتاحتها لتنفيذ مخططات مشروعاتها.

البحث عن بدائل
وأكدت مصادر بوزارة الإسكان أن هناك اتجاها للبحث عن بدائل مختلفة للتغلب على ضعف مخصصات مشروعات المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أن هذه النوعيات من المشروعات مكلفة للغاية، وما تعانيه مصر حاليا نتاج سنوات ماضية لم تنفذ خلالها مشروعات للصرف تغطي احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء مصر، بما جعل المشكلات تتراكم وتزداد صعوبة، وهو أمر لا يمكن التعامل معه في يوم وليلة.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتولى ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات المياه والصرف الصحي بالمدن الجديدة، ولكن ما يتم تنفيذه من مشروعات بمختلف المحافظات تتولى مسئوليته الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي.

17 مليار جنيه
ومن جانبه، أكد المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، رصد 17 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، مقابل قرابة الـ 15 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك جهودًا مكثفة وخطة محددة للنهوض بقطاع مشروعات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن مخصصات الصيانة والتجديد تصل لـقرابة 1.6 مليار جنيه وهى بالطبع أقل من المطلوب، ولكنها أفضل من مخصصات السنوات الماضية، والتي كانت تصل لقرابة 500 - 600 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق والصرف الصحي: إن وزارة الإسكان صارت تتجه لحلول غير تقليدية للتعامل مع ملفات الصرف الصحي والمياه، لافتًا إلى الاعتماد على أنظمة منخفضة التكاليف في إنشاء محطات الصرف الصحي بالقرى، والتي تتناسب أيضًا مع الظروف الجغرافية والبيئة المحيطة بها بهدف تغطية القرى المحرومة من خدمات الصرف.