رئيس التحرير
عصام كامل

نادي القضاة: لم نتلق طعونا على المرشحين بانتخابات التجديد الكلي

 المستشار رضا محمود
المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة أنه بانتهاء الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس انتهت المدة المحددة لاستقبال الطعون في أسماء المرشحين لانتخابات النادي.


وأكد أن اللجنة المشرفة على الانتخابات لم تتلق أية طعون، موضحا أن اللجنة حددت يوم الإثنين المقبل لإعلان القوائم النهائية للمرشحين.

وأشار إلى أن اللجنة قررت فتح قبول التنازلات من يوم الثلاثاء الموافق ٥ نوفمبر حتى الأربعاء ٢٠ نوفمبر من الساعة ١٠ صباحا حتى الساعة ٢ ظهرا على أن تكون التنازلات شخصية أو بتوكيل رسمي خاص.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة أعلنت أن اليوم الخميس هو آخر أيام تلقى الطعون على أسماء المرشحين وأسبابها، ومن المقرر أن تفصل اللجنة في الطعون وتعلن القائمة النهائية للمرشحين قبل الساعة الثانية مساء يوم الإثنين الموافق ٤ نوفمبر المقبل.


وأغلق نادي القضاة الأحد الماضي باب الترشح على انتخابات مجلس إدارة النادي والمقرر إجراؤها ٢٠ ديسمبر المقبل.

واستقبل نادي القضاة طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة على مدار أسبوع.

وتقدم للترشح ٥ مستشارين على مقعد الرئيس و٤ مستشارين على مقعد المتقاعدين، ٢٧ مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و٢٦ رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد رؤساء المحاكم والقضاة، بالإضافة إلى ١٩ محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن المستشار طارق ابوزيد عهد اليه بتحقيق العديد من القضايا المهمة ابان عمله محامي عام أول نيابة جنوب القاهرة ومن ابرزها التعدي على مجلس الشورى وحريق المجمع العلمي وتفجير مديرية أمن القاهرةً وغيرها مما القضايا المهمة

يشار إلى أن انتخابات نادي القضاة هي انتخابات تجديد كلي على مقاعد مجلس الإدارة بأكمله ويشمل ١٧ مقعدا، وصفهم كالآتي، مقعد الرئيس،مقعد عن المتقاعدين، و٥ مقاعد للمستشارين، و٥ مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية، على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا و٥ من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.
الجريدة الرسمية