وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: من حق الحكومة إعادة هيكلة الموازنة وتوجيه بعض بنودها لبنود أخرى

وأوضح في حوار لـ"فيتو" أنه لا يوجد إلزام على الحكومة، بعرض تلك الإجراءات على مجلس النواب، طالما لا تتضمن الإجراءات إضافة اعتمادات جديدة بخلاف ما تم الموافقة عليه في الموازنة العامة بالدولة من قبل.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن تلك الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة الموازنة، لا يمكن أن تسد عجز الموازنة، مشيرا إلى أن قيمة ذلك الفائض، لا يمكن أن يصل إلى نسبة ٥% من قيمة عجز الموازنة، وإلى نص الحوار:

*هل تم عرض إعادة هيكلة الموازنة على البرلمان؟
لا يتم عرض أي أمر يتعلق بإجراءات إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، التي وافق عليها المجلس منتصف العام الحالي.

*هل هناك إلزام للحكومة بعرض تلك الإجراءات على البرلمان قبل تنفيذها؟
لا يوجد إلزام على الحكومة، بعرضها على البرلمان، طالما تتم إجراءات إعادة الهيكلة، من داخل الموازنة نفسها التي سبق ووافق عليها البرلمان، دون الحاجة إلى اعتمادات جديدة أو إضافية، حيث يتطلب في حال ذلك العرض على البرلمان، لأنه سيكون هناك حاجة إلى الموافقة البرلمانية على اعتماد أموال جديدة إلى الموازنة التي وافق عليها المجلس من قبل.

*ماذا تعني إعادة هيكلة الموازنة، وهل هو أمر مسموح به؟
بالطبع هو أمر مسموح به، طالما يصب في الصالح العام، وتعنى إعادة الهيكلة أن يتم توظيف بعض الموارد التي تمثل فائضا في بعض البنود، ليتم استغلالها في بنود أخرى تعانى من عجز وتحتاج اعتمادات إضافية.

*وما الأسباب التي دعت الحكومة لإجراء تلك الهيكلة من وجهة نظركم؟
أعتقد أن السبب الرئيسى وراء ذلك، هو وجود فائض بعد تراجع سعر كل من الدولار وبرميل البترول، حيث في الوقت الذي أُعدت فيه الموازنة العامة الحالية والتي وافق عليها البرلمان، كان سعر الدولار في حينها ١٧.٤٦ جنيه، وأصبح حاليا نحو ١٦ جنيها، ما يعنى حدوث انخفاض في سعره بشكل واضح، وهو الأمر الذي من شأنه توفير فائض في الموازنة نظرا لتقليل حجم الأموال المطلوبة لاستيراد السلع من الخارج، مثل القمح والزيوت وغيرها. 

كما كان سعر برميل البترول في وقت إعداد الموازنة وإقرارها نحو ٦٨ دولارا، وانخفض ذلك السعر حاليا إلى أقل من ٦٠ دولارا، وهذا الأمر أيضا إلى أدى إلى تقليل حجم الأموال التي كانت مطلوبة لاستيراد المنتجات البترولية. 

وأوضح هنا أنه في وقت إعداد الموازنة من كل عام، يتم احتساب قيمة البنود المطلوب استيرادها من الخارج، على أساس سعر الدولار في ذلك الوقت، وهو ما يؤدي إلى تغييرات في حسابات الموازنة حال حدوث تغييرات في أسعار الدولار.

*وهل يجوز إجراء إعادة الهيكلة بالموازنة العامة في الربع الأول من العام المالى؟ ولماذا لم يتم انتظار نهاية العام؟
يجوز إجراء ذلك، نظرا لأن هناك تقييما ربع سنوي للموازنة، أي كل ثلاثة شهور، يتم تقييم برنامج الحكومة والموازنة العامة، وإعداد تقرير بشأنه، وعرضه على البرلمان، وهنا أتوقع أن الحكومة في تقييمها الربع سنوي الأول وجدت أن هناك فائضا في الموازنة نتيجة التغييرات العالمية في سعر البترول، وكذلك انخفاض سعر الدولار، ما دعاها لإجراء تلك الهيكلة في الموازنة.

*هناك من يرى أن إجراءات إعادة الهيكلة، أدت إلى أزمة بين الوزارات وبعضها البعض، هل ترى ذلك؟
لا أعتقد نشوب أي أزمات، بسبب إجراءات إعادة الهيكلة، نظرا لأن الوزارات لن تُنتقص أي أموال من موازنتها، طالما ملتزمة ببرنامج الموازنة العامة، كما أن الفائض في الموازنة -والذي يعد السبب الرئيسي وراء إعادة الهيكلة- هو نتيجة لتراجع سعر الدولار والبترول، وهو أمر فائض بعيد عن موازنة أو استخدامات أو مشروعات أي وزارة.

*وهل يمكن خصم جزء من موازنة بعض الوزارات لصالح وزارات أخرى، ومتى يحدث ذلك؟
بالفعل يمكن ذلك، في حالات وجود فائض لدى بعض الوزارات نتيجة عدم اكتمال مشروعاتها أو توقفها، ويتم استغلال ذلك الفائض مع نهاية الحساب الختامي للموازنة، في نهاية العام المالى، لتوجيهه إلى بنود أخرى بالموازنة تكون أكثر حاجة إليه.

*هل ذلك يدل على عيوب بالموازنة العامة للدولة، منذ بداية إعدادها؟
لا يدل ذلك على وجود عيوب بالموازنة، حيث إن وجود فائض في الموازنة هو أمر طبيعى، حال حدوث تغييرات في أي أسعار، أو توقف لأحد المشروعات.

*هل تتوقع نجاح تلك الهيكلة في سد العجز الذي تعاني منه الموازنة العامة للدولة؟
لا أتوقع ذلك، فالعجز الذي تعاني منه الموازنة كبير جدا، مقارنة بالفائض المتوقع تحقيقه من تغييرات أسعار الدولار.

*هل هناك نسبة يمكن توقعها حول سد عجز الموازنة من خلال ذلك الفائض؟
لا أتوقع أن تصل إلى ٥ % من قيمة عجز الموازنة.

*هل هناك إلزام للحكومة بإنفاق ذلك الفائض على بنود محددة في الموازنة؟
لا يوجد إلزام، ولكن الحكومة أعلنت خلال لقاءات رئيس مجلس الوزراء مع وزيرى التعليم والصحة، أنه تمت مناقشة إعادة هيكلة الموازنة، لصالح ذلك الفائض لسد بعض الاحتياجات بوزارة الصحة ووزارة التعليم، وهو أمر طبيعي ومنطقي، ويتماشى هدف الموازنة العامة للدولة الحالية حين إعدادها، حيث أطلق عليها موازنة الصحة والتعليم، نظرا للاهتمام الكبير من جانب الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو قطاعي الصحة والتعليم والعمل على تطوير خدماتهم، وبالتالي أرى أن أي فائض بالموازنة العامة يجب توجيهه إلى قطاعي التعليم والصحة.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..