المركزى يبحث خفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل

ورجح أبو الفتوح أن يعزز قرار الفيدرالي الأمريكي استئناف البنك المركزي المصري للمضي قدما في سياسة التيسير النقدي إلى جانب العوامل الأخرى مثل معدل التضخم وأسعار النفط، والرغبة في دعم النمو وتشجيع الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير سعر الفائدة على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلي من قبل المستثمرين الأجانب.

السؤال المطروح حاليا بالنسبة للمودعين وطالبى القروض هو ما تاثير قرار البنك المركزى حال خفض الفائدة ؟ سيترتب على قرار خفض الفائدة تراجع الفائدة على الأوعية الادخارية سواء كانت شهادات الادخار أو الودائع أو حسابات التوفير بينما بالنسبة لراغبى الحصول على القروض فإن الفائدة ستقل بشكل كبير.

وتوقع الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها خلال منتصف نوفمبر المقبل، لخفض الفائدة بنسبة 0.5% على الإيداع والإقراض.

وأرجع "عجيبة" توقعاته لعدة عوامل كان أهمها الانخفاض الملحوظ في معدلات الفائدة خلال العام الجاري والتي جاءت نتيجة انخفاض معدلات التضخم حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام في شهر فبراير 2019 ليصل إلى 12% مقارنة 12.7% في شهر يناير، والذي تبعه خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لكل من سعر العائد على الإيداع ليصبح 15.75% والعائد على الإقراض ليصبح و16.75%.

وتابع عجيبه، أن انخفاض المعدل السنوي الأساسي للتضخم والذي استمر ليصل إلى 8.7% في يوليو للعام 2019 يعد أحد أهم العوامل التي ترتب عليها خفض معدلات الفائدة بنسبة 1.5% خلال شهر أغسطس للعام الحالي حيث بلغ سعر العائد على الإيداع 14.25% والعائد على الإقراض 15.25 %.

وشهد شهر سبتمبر أكبر تخفيض للفائدة بنسبة 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض ليصبح إجمالي تخفيضات معدلات الفائدة خلال العام 2019 حتى سبتمبر2019 بنسبة 3.5% مقارنة بانخفاض معدل التضخم العام بنسبة نحو 5.2% وانخفاض في معدل التضخم الأساسي بنسبة نحو 3.8%.

وخفض البنك المركزى في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.