رئيس التحرير
عصام كامل

قانونيون: مد عمل موظفي التنفيذ بالنيابات حتى المساء خطوة للقضاء على طوابير انتظار المفرج عنهم

 النائب العام حمادة
النائب العام حمادة الصاوى

اعتبر خبراء القانون قرار النائب العام حمادة الصاوى بتكليف موظفي التنفيذ في النيابات الكلية والجزئية بالعمل لفترة مسائية حتى العاشرة مساء يوميا، واستمرار عملهم بالعطلات الرسمية، خطوة مهمة في رفع الظلم عن المقبوض عليهم المحكوم ضدهم غيابيا، لأنهم يستطيعون بذلك القرار ومد فترات العمل عمل المعارضات طوال اليوم حتى لا يبيت من تم الإفراج عنه يوما بالسجن بسبب انتهاء مدة عمل موظفى التنفيذ.


وقال محمد كمال الدين المحامى: إن القرار يسمح بإجراء المعارضات الاستئنافية أو الاستئناف طوال اليوم حتى العاشرة مساء، وفي الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية، بما يمنع انتظار المعروضين على موظفي التنفيذ حتى اليوم الثاني وأحيانا الثالث، حين يكون اليوم التالي إجازة رسمية، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وتابع "كمال" أن القرار يسهل إجراءات التنفيذ في القضايا المستأنفة لمن يلقى القبض عليه في كمين شرطي بمحافظة أو منطقة غير المطلوب التنفيذ عليه فيها، حيث يؤدي مد فترة العمل للعاشرة مساء إلى إمكانية إجراء محاميه المعارضة أو الاستئناف وإرسالها له مباشرة، ليستفيد منه المقبوض عليه بدلا من انتظاره للعرض على موظفي التنفيذ في اليوم الثاني.

وأشار نصر الدين حامد المحامى أن عمل موظفى النيابات الكلية وجزئياتها بموجب القرار يسمح بعمل المعارضات في أي وقت من اليوم دون الانتظار حتى صباح اليوم التالى بسبب انتهاء يوم العمل.

وأوضح أن القرار قضى على أزمة تواجه المقبوض عليهم والمحابيس والمحكوم عليهم غيابيا، كما قضى على طوابير الانتظار وفتح تسهيلات كبيرة للمقبوض عليهم بشأن أحكام صادرة ضدهم، سواء فيما يتعلق بالأحكام الغيابية أو أحكام الجنح القابلة للاستئناف أو المعارضة.

النائب العام يقرر مد عمل موظفي التنفيذ بالنيابات لـ10 مساءً

وكان النائب العام كلف موظفي التنفيذ في النيابات الكلية وجزئياتها، بمد العمل حتى العاشرة مساء كل يوم، على أن يكون ذلك بصدور قرارات بدفاتر توزيع العمل وتوقيع الموظف المختص بالعلم، وإخطار أقسام ومراكز الشرطة لعرض المقبوض عليهم في أثناء تلك الفترات واتخاذ اللازم نحو الأحكام الصادرة قبلهم، وأرسلت إدارة النيابات بالنيابة العامة القرار الجديد إلى رؤساء الاستئناف والمحامين العامين لبدء إجراءات تطبيقه.
الجريدة الرسمية