بعد تحمل المواطنين لفاتورة التعويم.. أسعار السلع في النازل.. اللحوم والدواجن ومواد البناء أبرز الرابحين من انخفاض سعر الصرف.. مستوردون: تراجع الدولار سيؤدي إلى امتصاص الزيادات الناتجة عن التعويم

البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الثلاثة السابقة هو المستهلك المصري الذي تحمل بشجاعة وبصبر كافة التبعات الخاصة بقرار التعويم منذ نوفمبر 2016 وحتى الآن.

فاتورة الإصلاح
وتحمل المواطن على مدار السنوات السابقة فاتورة الإصلاح وحده دون ضيق أو تذمر، باعتبارها الدواء المر الذي يجب أن يتجرعه للسير على الطريق الصحيح والابتعاد عن المسكنات والبدائل الأخرى التي تعيق أكثر مما تعطي الحرية والانطلاق للاقتصاد المصرى.

واستطاع الاقتصاد المصرى أن ينتزع شهادة ثقة وجدارة من العديد من المؤسسات والهيئات الدولية التي أكدت أن خطوات الإصلاح الاقتصادي هي الأفضل للانطلاق إلى مصاف الدول المتقدمة.

ورغم الارتفاعات المبررة في بعض الأحيان وغير المبررة في أحيان أخرى في الأسعار، والتي جاءت نتيجة لقرار التعويم، إلا أن الفترة الأخيرة ومع نهاية عام 2019 أخذ الكثير من السلع في التراجع، من بينها مواد البناء والمواد الغذائية والدواجن التي وصلت إلى أدنى مستوياتها على مدى سنوات في السوق المصري.

تراجع الدولار
وحول الأسعار المتوقعة للقطاعات المختلفة في السوق المصري بعد تراجع الدولار ومرور 3 أعوام على بدء تطبيق قرار "التعويم" وحول القدرة على تحقيق الاستقرار في الأسواق وامتصاص تبعات القرار الصادر في نوفمبر 2016 فقد أكد رؤساء وأعضاء الغرف التجارية بالقاهرة على قدرة السوق على امتصاص أي زيادات.

من جانبه كشف أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع لم يعد يشهد ارتفاعات في الأسعار في الفترة الحالية في مواد البناء أو حتى في أسعار الوحدات السكنية باستثناء الوحدات المميزة، متوقعا استمرار الأسعار في الهبوط خلال العام الحالى.

وأوضح أن أسعار مواد البناء شهدت تراجعا مع تدخل الدولة في الصناعة لإحداث التوازن في صناعة الأسمنت، مشيرا إلى أن السوق يسير بآليات العرض والطلب دون أي تأثير للدولار أو العملة، والطلب الكبير يؤدي إلى ارتفاع الأسعار حتى لو كان هناك تراجع في سعر الدولار.

الأسمنت
وأضاف أن تدشين مصانع الأسمنت وزيادة إنتاجها ووجود فائض من الإنتاج أدى إلى تحقيق الاستقرار وامتصاص الزيادات التي حدثت نتيجة للتعويم، متمنيا أن تستمر أسعار الدولار في التراجع بعدما انخفضت من 18 إلى 16 جنيها؛ لأن هذا التراجع في العملة مع التوسع في الإنتاج يؤدي إلى تحقيق التراجع والانخفاض في الأسعار.

وفيما يتعلق بأسعار الحديد أكد الزيني على أن الحديد يتم استيراد جزء من خاماته من الخردة، والبليت من الخارج، ولولا قرار وزير الصناعة والتجارة بفرض رسوم على البليت 74 دولارا مؤخرا لكانت أسعار الحديد تراجعت إلى 8000 جنيه.

وأوضح أن التعويم ساهم في زيادة الركود ورفع الأسعار في السوق في أسعار المتر التجارى والسكنى، لكن السوق بدأ في استيعاب هذه الزيادات بعد فترة من التعويم.

أما شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة فأكدت أن تراجع الدولار في السنة الحالية 2019 بنسبة تقترب من 10% سوف يعود على الأسعار بشكل إيجابى.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية: إن السوق تأثر بشكل كبير نتيجة للتعويم، ومع الهبوط في أسعار الدولار الأخيرة فإن الأسعار سوف تعود إلى ماكانت عليه في وقت سابق قبل تحرير سعر الصرف.

وأوضح أن استمرار هبوط سعر الدولار يدفع السوق إلى امتصاص أي زيادات ناجمة وناتجة عن قرار التعويم السابق، متمنيا أن تستمر أسعار العملة في التراجع بشكل أكبر.

في سياق متصل أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن التعويم كان له أثر سلبي على قطاع الإنتاج الداجنى في الفترة التي تم فيها تحرير سعر الصرف منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن سعر الأعلاف (الذرة والصويا) ارتفع نتيجة لاتخاذ قرار التعويم في تلك الفترة إلى الضعفين مما أثر على الأسعار وعلى الإنتاج في السوق المحلي.

ويمثل العلف نحو 70% من مدخلات صناعة الدواجن المحلية وفي ظل تعويم الجنيه ارتفعت تلك المدخلات متأثرة بالعملة، وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الذرة ضعفين، ووصلت إلى 4000 جنيه، خاصة أن الذرة تمثل 60% من مدخلات الأعلاف نفسها.