السجن 7 سنوات لمدير شركة بتهمة تزوير محرر رسمي
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بمعاقبة مدير شركة بالسجن 7 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع والمستشارة فاطمة قنديل، وأمانة سر مجدي جبريل.
السجن ٣ سنوات لموظف بتنفيذ الأحكام بالجيزة بتهمة تزوير محرر رسمى
وكانت نيابة وسط القاهرة، أحالت المتهم "أحمد ع" 73 سنة لمحكمة الجنايات حيث جاء في أمر الإحالة أن المتهم وهو ليس من ارباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محررين رسميين وهما "خطاب رد تعليات،استمارة لاعتماد الصرف" منسوب صدورها إلى مديرية الطرق والنقل – الإدارة العامة للانفاق،بأن اتفق مع ذات المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بان امده بالبيانات المراد اثباتها وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للمختصين بتحريرها ونسبها زورا لتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
واستولى المتهم على المبلغ المالى المبين مقدرا بالأوراق والمملوك لمديرية الطرق والنقل باستعمال وسائل احتيالية بتقديم المحررين المزورين إلى إدارة الحسابات فتمكن من صرف ذلك المبلغ على النحو المبين بالتحقيقات.
