"إسكان البرلمان" تنتهي من تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على التفاصيل

انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي.

ووافقت اللجنة، على جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبله من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون على النحو المبين به.

وأقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمعتة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذه الفقرة بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولى، حول وضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلًا من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، على أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء على عرض وزير الزراعة"، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن لفظ "المتاخمة" أثار مشكلات حقيقية عند التطبيق وظهرت اجتهادات في تفسيرها.

واقترح الفيومي، إضافة لفظ "قريبة" بدلًا من "المتاخمة"، لاسيما وأن التفسير والتأويل في اللفاظ يفتح الباب أمام الفساد الأمر الذي يستلزم ضبط الصياغة لتكون حاكمة، إلا أن ممثل وزارة العدل وإن اتفق مع ضرورة تحديد الألفاظ لمنع أي ثغرات لكنه رأي أن "القريبة" كلمة مطاطية، ليعود النائب خالد عبد العزيز ليؤكد أن لفظ "المتاخمة " أيضا يصعب تفسيره وقد يؤدي إلى تمادي الفساد، وانتهي الأمر للتوافق على وضع لفظ "القريبة" بدلًا من "المتاخمة".

وفي ذات المادة الأولى، وافقت اللجنة على تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولى، والمتعلقة بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص على أنه يُحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية:" التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ما لم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية".