المتهم الأول في "التلاعب بالبورصة": "أنا أصلا مهندس بترول وما عملتش حاجة"

طلب أيمن أحمد فتحي حسين، المتهم الأول بأمر الإحالة بقضية التلاعب بالبورصة، الرئيس السابق لمجلس إدارة البنك الوطني، التحدث للمحكمة فاستجابت المحكمة لطلبه.

وتحدث "أيمن" قائلا إنه يود توضيح بعد الوقائع والحقائق، وأشار إلى أن مجال عمله الرئيسي ليس البنوك، وأنه مهندس في مجال البترول، ولديه عدد من الشركات التي يعمل بها 5000 موظف، في السعودية والجزائر ومصر، وله العديد من المعاملات.

محامي متهم في "التلاعب بالبورصة" يدفع ببطلان التحقيقات لعدم طلب الرقابة المالية

وشرح "أيمن" بداية العلاقة مع البنك الوطني، ذاكرا أن والده الراحل وعقب عودته من السعودية أسس مع مجموعة من المصريين والسعوديين البنك الوطني، وقدم بيانًا للمحكمة بتاريخ الأول من يناير 2005 وحتى نهاية 2007، بأسماء 15 مساهما كانوا دائما وأبدا لديهم ما يزيد عن 50% من أسهم البنك وهم مجموعة من المستثمرين السعوديين والكويتيين، وأضاف: "فكرة تكوين حصة حاكمة مش فاهمها"، ونفى الاتهام القائم عليه القضية بأن شركتي هيرمس والنعيم استحوذت على أسهم صغار المساهمين لتكون حصة حاكمة، وعلق قائلا: "لم يكن هناك داعي للاستعانة بصغار المساهمين".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد صقر، ومصطفى رشاد عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.