"الدراسات الاقتصادية" يناقش التحول الرقمي للاقتصاد المصري.. غدا

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية غدا الأربعاء، ورشتى العمل العاشرة والحادية عشرة استكمالا لسلسلة ورش العمل بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصرى"، حول بحث ودراسة الحالة المصرية للقطاعات الإنتاجية والخدمية والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك بمقر المركز من الساعة الثالثة عصرا وحتى السادسة والنصف مساء.

وتناقش ورشة العمل العاشرة عملية التحول الرقمي بالجهاز المصرفي، حيث يتحدث فيها كل من إسلام ذكرى، الرئيس التنفيذى لإدارة وتحليل البيانات بالبنك التجارى الدولى؛ والمهندس سمير الشيخ، الرئيس التنفيذي، نظم المعلومات والتحول الرقمي بالبنك الزراعى المصرى؛ وداليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى.

بينما تتناول الورشة الحادية عشرة التحول الرقمي في المؤسسات المالية غير المصرفية، ويتحدث بها كل من أحمد أسامة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برينجى ديجيتال فنشورز؛ وأيمن الدسوقى، الرئيس التنفيذي لشركة ابتكار للخدمات المالية غير المصرفية، وشريف سامى، رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار.

وكان المركز قد أطلق هذه السلسلة من ورش العمل في يناير الماضي، برعاية وحضور وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتهدف إلى وضع خطة متكاملة للتحول الرقمي في كافة القطاعات تتبناها الحكومة، وذلك من خلال 20 ورشة عمل تناقش هذا الموضوع، للمعاونة في التوصل إلى رؤية محددة للحكومة المصرية حول كيفية تصور وتنفيذ التحول الرقمي للاقتصاد المصري من جميع جوانبه، وإعداد أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهود الحكومية الحالية في مجال التحول الرقمي.

ويتضمن محتوى سلسلة ورش العمل استعراض كامل لعمليات التحول الرقمي بشكل سليم والمفاهيم الرئيسية ونماذج لأفضل الممارسات، ومعوقات التحول الرقمي والمتضمن: المعلومات، والبنية التحتية المادية ككل، والإطار التنظيمي المتعلق بالتحول الرقمي، والموضوعات المتعلقة بالحوكمة ككل، وتناقش الورش أيضا مؤشرات أداء الأعمال الأكثر ارتباطا بالموضوعات وأهم الخدمات الحكومية المتعلقة بكافة القطاعات كبدء العمل التجاري وتسجيل الملكيات والتجارة عبر الحدود.

وتتناول مجموعة أخرى من الورش القطاعات الإنتاجية والخدمية والتي تنقسم إلى الخدمات الاجتماعية، والصناعة التحويلية والزراعة والخدمات الأخرى بما في ذلك التجارة الإلكترونية والبعد المالي، والتعليم، والصحة، والقطاع المصرفي والمؤسسات غير المالية.

وتسعى ورش العمل التي تنعقد منذ بداية العام إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات حول المبادرات الحكومية الحالية، وموقعها في عملية التحول الرقمي السليم، وما ينقص هذه المبادرات، والتعديل أو التصحيح اللازم، ودور مختلف الأطراف المعنية، والإطار الزمني المتوقع، والأدوات التكنولوجية الملائمة.

وتستهدف المبادرة كافة الجهات المعنية وهي وزارتي التخطيط والاتصالات، بوصفهما الجهات الرئيسية المعنية بأجندة التحول الرقمي، والبنك المركزي المصري، وكافة الجهات الحكومية الأخرى، وجميع الأطراف المعنية الأخرى أي المجتمع ككل، ويشارك في صياغة الأجندة أو خطة العمل اللازمة للتحول الرقمي كل من خبراء تكنولوجيا المعلومات، وخبراء إعادة الهيكلة القطاعية، والشركات الدولية.