7 خصائص عامة لصناديق التأمين الخاصة تؤثر على النظام المحاسبي
يُقصد بصندوق التأمين الخاص كما ورد بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 “كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منه وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه والمستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة وذلك في الحالات التالية:
- زواج العضو وذريته أو بلوغه سن معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.
- التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق.
- عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.
- أية أغراض أخرى توافق عليها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
وهناك عدة خصائص عامة لصناديق التأمين الخاصة والتي تؤثر على النظام المحاسبي وهي:
1. عدم وجود رأس مال
فالصناديق وإن كان لها شخصيتها المستقلة إلا أنها تنشأ بدون رأس مال لها، وجميع أموالها تُستخدم في الوفاء بالتزاماتها قبل أعضائها، وبالتالي لا حاجة لتخصيص حساب لرأس المال ضمن حساباتها، ويخصص حساب آخر باسم المال الاحتياطي يتجمع به الفائض السنوي للإيرادات.
2. المشاركة في الصناديق تكون اختيارية
يؤدي ذلك أيضا إلى حرية الانسحاب من المشاركة في أي وقت، وهذا يؤدي إلى نشأة مسئولية عرضية على الصندوق، ويستلزم ذلك تكوين مخصصات لمقابلة تلك الالتزامات.
3. الالتزامات العرضية
وبالإضافة إلى الالتزامات السابقة فإن التعويضات في حالات الوفاة أو العجز أو الأحداث الأخرى العرضية التي تنص عليها أنظمة الصناديق ينشأ عنها التزامات عرضية أثناء العام، وبالتالي يلزم الاحتياط لهذه الالتزامات.
4. أهدافها اجتماعية
لا تهدف إلى تحقيق أرباح لنفسها، وبالتالي فإن المقابلة بين الإيرادات والمصروفات يكون الهدف منها تحديد المال الاحتياطي في آخر العام، والذي يتأثر بفائض إيرادات الفترة عن المصروفات والالتزامات الخاصة بالفترة، ولذلك لا يظهر حساب للأرباح أو الخسائر، وبالتبعية لا يوجد حساب لتوزيع الأرباح والخسائر.
5. مصادر الإيرادات محدودة
مصدر الإيرادات الرئيسية هي جهة العمل سواء بحجز الاشتراكات من المنبع أو مساهمات جهة العمل ذاتها، وبالتالي تقل المخاطر المتعلقة بتحقق هذه الإيرادات، وتقل الحاجة إلى تكوين مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
6. عمليات الصندوق تتم نقدا أو بشيكات
يلاحظ أن إيرادات ومصروفات الصناديق تتم كلها نقدا أو بشيكات عدا نسبة بسيطة تتعلق بالتسويق الخاصة بالفترة المالية، لذلك تكون حسابات المدينين والدائنين ضئيلة للغاية.
7. السجلات والتقارير والحساب الختامي محددة بنص القانون أو لائحته التنفيذية
فالمادة رقم 13 من الفصل الثاني من القانون تقضي بأن يكون لكل صندوق ميزانية سنوية وأن يكون له حسابات منتظمة تتناول إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من عام، ويمكن في أحوال خاصة الموافقة على أن تنتهي السنة المالية للصندوق في غير هذا التاريخ.
