نائب يطالب بوضع حد لمكاتب سماسرة الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن الشكاوى المتعلقة بتنسيق الجامعات الخاصة، وانتشار مكاتب خاصة بالسماسرة تصل عمولتهم ما بين (150-200) ألف جنيه للتوسط في قبول الطلبة بالجامعات الخاصة والأهلية، خاصة مع قوائم الانتظار المطولة لقبول الطلبة بتلك الجامعات.

وأكد النائب في طلب الإحاطة ممارسة تلك المكاتب والأشخاص نشاطهم عبر الإنترنت، مما يسهل متابعتهم والحد من نشاطهم وتوقيع عقوبات عليهم، إلا أن ذلك لم يحدث؛ إذ إن تلك المكاتب تمارس نشاطها بكثافة في ظل غياب من وزارة التعليم العالي والبحث، ويتضح ذلك من خلال زيادة شكاوى أولياء الأمور الذين يقعون فريسة لتلك المكاتب والأشخاص غير القانونيين، وهو أمر ضار بمنظومة التعليم بصفة عامة.

تنسيق الجامعات الخاصه الطب ٩٥% والصيدلة والأسنان ٩٠%

وتابع، التعليم وكفاءته أحد أبعاد الاقتصاد القومي؛ إذ إن ارتباطه بمتطلبات سوق العمل أمر وثيق، وبالتالي فهو أحد أبعاد الاستراتيجية القومية للتنمية الاقتصادية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن مدى كفاءة الخريجين وكفاءة المحتوى التعليمي يرتبط أيضًا بمتطلبات سوق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.