"رجال الأعمال": فرص واعدة للتعاون الاقتصادي المصري الصيني

أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات بين البلدين شهدت تطور غير مسبوق من الناحية السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يلتقي الزعيمان المصري والصيني 6 مرات خلال 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر الترويج الاقتصادي والتجاري المصري الصيني الذي نظمته مقاطعة هونان الصينية بالقاهرة صباح اليوم بمشاركة جمعية رجال الأعمال ووفد رجال الأعمال من مقاطعة هونان الصينية.

"رجال الأعمال" تعقد اليوم مائدة مستديرة مع الغرف العربية المكسيكية للصناعة

وقال "إبراهيم": إن جمعية رجال الأعمال تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون المصري الصيني، لا سيما في مجالات التصنيع المشترك والاستثمار الصناعي بما يمثله من فرص واعدة للتصدير إلى أفريقيا ودول الشرق الأوسط، منوها أن الجمعية تمثل أكثر من 500 من كبار رجال الأعمال في مصر في قطاعات متنوعة ما بين السياحة والصناعة والطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الاقتصادية المهمة.

وأكد "إبراهيم" أنه لاشك أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد تطور كبير، ولا زال يوجد العديد من اتفاقيات الشراكات الاقتصادية والمشروعات الكبرى التي يمكن للبلدين التعاون فيها.

وقال: إن تنوع الاقتصاد المصري من أهم ما يميز ويدعم الاستثمار الصيني والأجنبي عن باقي دول أفريقيا والدول العربية نتيجية لتنوع الأنشطة الاقتصادية ما بين أنشطة صناعية وإنتاجية وخدمية والتجارة ما يمثل سوق خصب وواعد للشركات الصينية.

وأضاف أن التجربة الصينية من التجارب غير مسبوقة في العالم، وهي أول دولة تحقق معدل نمو 10% خلال 30 عاما متتالية، وثاني اقتصادي في العالم ومؤهل ليصبح الاقتصاد الأول، مشيرا إلى أن الصين لديها القدرة المالية والأيدي العاملة والخبرات المتراكمة وكافة الإمكانيات والمقومات التي يمكن أن تستفيد منها مصر في سعيها نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن الفترة المقبلة تشهد العديد من الشراكات القوية بين رجال الأعمال في البلدين نتيجة الزيارات المتبادلة للجانبين وحرص الصين على المشاركة المصرية في كافة المبادرات والمؤتمرات الدولية المهمة، لافتا إلى مشاركة الجمعية ممثلًا عن مصر في معرض الصادرات والاستيراد الصيني العام الماضي.

وأضاف أن مصر حجر الزاوية لدول أفريقيا والوطن العربي، وجمعية رجال الأعمال مهتمة بالتعاون مع الجانب الصين، وكانت أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تشارك في مبادرة الحزام والطريق ونظمت أول مؤتمر دولي بالقاهرة عن مبادرة الحزام والطريق.

وقال نائب رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال نأمل زيادة في حجم الصادرات المصرية للسوق الصينية من ملياري دولار إلى 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري ينمو ويتطور بشكل كبير وفى حاجة للخبرات والإمكانيات الكبيرة للشركات الصينية.

من جانبه أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تربطها علاقات قوية مع السفارة الصينية بالقاهرة والعديد من الكيانات الاقتصادية الكبرى، حيث وقعت الجمعية العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف منظمات الأعمال الصينية، وهو ما يخدم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن مصر أول دولة تتبنى مبادرة الحزام والطريق ونظمت جمعية رجال الأعمال المصريين مؤتمر اقتصاد كبير عن اتحاد منظمات الأعمال الحرير والطريق "البريكا" بحضور 16 دولة من الأعضاء.

وقال "يوسف": إن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية في تزايد ونمو وشهدت تطور كبير في حجم الاستثمارات والدخول في مشاريع مشتركة في مختلف المجالات سواء بالتمويل أو بالخبرات، مؤكدا أن التبادل التجاري بين البلدين تطور بشكل كبير وأصبحت المنتجات الصينية تغزو السوق الأفريقية خاصة في الصادرات الزراعية مثل البلح والعنب والموالح.

وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاستهداف أسواق أفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.

وأشار أن مصر بما لها من اتفاقيات وعلاقات قوية مع دول العالم تمثل سوق جاذب للاستثمار كما يمكن للشركات الصينية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية بين مصر وأفريقيا والدول العربية وهو ما يؤهلها لتصدير منتجاتها ليس فقط لـ100 مليون مستهلك مصري بل تصل إلى 1.2 مليار مواطن.

من جانبه كشف لياو لى تشانج السفير الصيني بالقاهرة، أن السلطات الصينية وافقت في ١٥ من أكتوبر الجاري على استقبال الواردات المصرية من البرتقال والعنب والبنجر بعد استيفاء كل الشروط والمعايير الصينية، كما تم السماح باستقبال واردات التمر المصرية، لتصبح مصر هي أول دولة في العالم تحصل على تلك الموافقة.

وأضاف السفير الصيني، أن هناك لجنة من مصلحة الجمارك الصينية شكلت لجنة للاستكشاف الميداني للرمان المصري، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للصين بشكل كبير، مشيرًا إلى إن معرض الصين الدولي للاستيراد، سيعقد دورتها الثانية في مقاطعة شنغهاي خلال الفترة من 5 – 10 نوفمبر.

وأكد " تشانج" أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين خلال ٢٠١٨ وصل إلى ١٤ مليار دولار، وتبلغ الصادرات الصينية إلى مصر ١٢ مليار دولار، موضحا أن التبادل التجاري شهد الزيادة الأكبر في تاريخ العلاقات المصرية الصينية بنسبة 27.6% كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر، نحو 7 مليارات دولار حتى 2018، موفرة 30 ألف فرصة عمل مباشرة، في مقدمتها شركة جوشي مصر لإنتاج الألياف الزجاجية.

وأشار إلى أنه تم توقيع عدد من مشروعات البنية التحتية الكبرى، وأبرزها إنشاء خطوط شبكات كهرباء جهد عالي، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد المستشار الدكتور عبد العزيز الشريف، المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أن الاتفاقيات في مجالات التجارة والصناعة بين مصر والصين بلغت نحو 58 اتفاقية وبروتوكول، وكان له أثره المباشر في تشجيع قطاع الأعمال في كلا البلدين، لا سيما مع اهتمام القيادة الصينية بدعوة مصر للمشاركة في مختلف القمم التي تعقد في الصين مثل قمة مجموعة العشرين، قمة البريكس، منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف "الشريف"، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى مصر إلى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي جاد من خلال تطبيق استراتيجية التنمية 2030 والتي تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي 12% في عام 2030، وخلق فرص عمل وكذا تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعات المحلية والتصدير وخفض دعم الطاقة، وتحرير سعر الصرف وتطبيق إجراءات تقشفية وانتهاج سياسات نقدية تهدف إلى احتواء التضخم؛ سعيا نحو رفع مستوى المواطن المصري الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن زيادة الصادرات المصرية تعد أحد أهم محاور استراتيجية التنمية 2030 حيث تولى القيادة السياسية هذا القطاع أهمية خاصة تمثلت في تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، والذي يعمل على تعميق الصناعة المحلية بهدف التصدير وجذب الاستثمارات العالمية، ومن أهمها الصينية إلى المشروعات الكبرى، والتي في مقدمتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وأضاف، تحتل الصين المرتبة 21 بين الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات بلغت 7.2 بليون دولار من خلال 1320 شركة صينية عاملة في مصر، كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 13.855 مليار دولار منها 12 مليار صادرات صينية عام 2018، وهو ما لا يتناسب مطلقا ومستوى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ولا حجم السوق فيهما، حيث تعد مصر من خلال الاتفاقات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية الإقليمية سوقا كبيرا لنحو 1.7 مليار نسمة سواء اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقات الموقعة مع التكتلات الاقتصادية في أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن هناك فرصا واعدة أمام الشركات الصينية المستثمرة في مصر لتحقيق عوائد كبيرة من خلال الإنتاج والتصدير من مصر لهذا السوق الكبير في ضوء توافر العمالة الماهرة والرخيصة والموارد الاقتصادية وبيئة الأعمال المشجعة في مصر.

وقال: نثمن في مصر على وجه الخصوص التجربة الاقتصادية الناجحة لمقاطعة هونان في الصين والتي بلغ حجم تجارتها الخارجية ما يزيد عن 45 مليار دولار عام 2018 أسهمت الشركات الخاصة بنحو 68% منها من خلال 4630 شركة تعمل في مجالات الصناعات الميكانيكية والكهربية والصناعات عالية التقنية وهي القطاعات التي تسعى مصر لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في محور قناة السويس الذي يعد أكبر المشروعات القومية الكبرى التي تلقى اهتماما كبيرا من مختلف مؤسسات الدولة باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي في مصر في المرحلة المقبلة.