"المهندسين" تحدد رسوم المكاتب الاستشارية في طلبات تصالح مخالفات البناء

حددت نقابة المهندسين، الرسوم التي تحصلها من المكاتب الاستشارية التي تقدم تقارير السلامة الإنشائية بخصوص طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بحد أقصى سعر المتر المخالف جنيه و20 قرشا إلى 240 قرشا للمتر في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و75 قرشا إلى 150 قرشا في المدن والمحافظات و30 قرشا إلى 60 قرشا للمتر في الأرياف.

وفي مؤتمر صحفي عقده المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق بمقر النقابة أوضح أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 بغرض التصالح على المباني المخالفة قبل صدور القانون، وصدرت لائحته التنفيذية وهي تفسيرية لتنفيذ مواد القانون، لافتا إلى أن مجلس النقابة قرر تشكيل لجنة مركزية للقيام بدورها المنوط به المحدد في اللائحة التي صدرت في 8 يوليو وكان أول اجتماع يوم 13 يوليو الماضي.

وأشار شفيق إلى أن اللجنة مشكلة من 10 أعضاء منهم 5 رؤساء نقابات فرعية وهم الدكتور هشام سعودي وهو رئيس نقابة الإسكندرية الفرعية، ورئيس اللجنة، والدكتور شبل ضحى، رئيس نقابة المنوفية، ومقرر اللجنة، واللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس نقابة القاهرة، والمهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس النقابة الفرعية بالجيزة، والمهندس هشام والي، رئيس نقابة الفيوم، وهو عضو مجلس النواب، و4 رؤساء شعب وهم المهندس أحمد رمزي، رئيس شعبة مدني، والمهندس ماجد سامي، رئيس شعبة عمارة والدكتور حاتم صادق، رئيس شعبة ميكانيكا، والمهندس فاروق الحكيم، رئيس شعبة كهرباء، وهي الشعب المتعلقة بالتصالح، بالإضافة إلى أمين صندوق النقابة باعتباره ممثل لهيئة مكتب النقابة.

وقال أمين صندوق النقابة: إنه باعتبار أن النقابة استشاري الدولة في مجال تخصصها طبقا لنص المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين، فقد حددت لائحة قانون التصالح مهام للنقابة، حيث تختار الممثلين في لجان البت واللجان الفنية فضلا عن مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية.

ولفت إلى أن اللجنة درست اللائحة وقامت النقابات الفرعية بتشكيل لجان في كل نقابة فرعية لمراجعة التقارير الانشائية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسئولية عن السلامة الانشائية، وتتأكد النقابة من صحة البيانات المقدمة، من خلال نموذج مؤمن لتفريغ محتويات التقرير الهندسي، يشمل على علامة مائية وبار كود وسريال نمبر وعلامة مموهة، وهو عبارة عن ورقة وجه وظهر حتى لا يكون قابلا للتزوير.

وتابع: "كل نقابة فرعية تاخذ عدد محدد من النماذج مرقمة، ويتضمن النموذج بيانات صاحب العقار ومساحة الجزء المخالف وبيانات المبني والتحليل الانشائي والرسومات الهندسية وغيرها، ثم يدلي الاستشاري برأيه بخصوص سلامة المبنى من عدمه ثم يعتمده، والنقابة تراجع هذا التقرير، من خلال النقابة الفرعية التي يتبع لها العقار، ثم يتم تغليف التقرير منعا لأي تلاعب لتقديمه للجهة الإدارية واللجان الفنية التي تصدر قرارها النهائي" موضحا أن النموذج تم إعداده بناء على ما جاء بنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وأن هذا الإجراء يسهل عمل اللجان الفنية، موضحا أن القانون محدد المدة من 9 يوليو 2019 حتى 8 يناير 2020، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ القانون.

وكشف شفيق عن حدوث محاولات تزوير للنموذج ضبطتها النقابة من خلال نقاباتها الفرعية وأبلغت عنها الأجهزة المختصة والمحافظات في حينه، ومن بين وقائع التزوير أن يكتب في التقرير استشاري ليس له وجود أو أسماء وهمية لمكاتب الاستشارية، كما أكد أن هناك شكوى حول وجود بعض المكاتب تغالي في الرسوم التي تحصلها من المواطنين طالبي التصالح في مخالفات البناء، مناشدا تلك المكاتب بعدم المغالاة خاصة وأن الرسوم التي تحصلها النقابة بحد أدنى ألف جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية و500 جنيه في المدن والمحافظات و200 جنيه في الأرياف.

وحول الرسوم التي تحصلها النقابة قال: "إن النموذج بـ50 جنيها فقط، متابعا أن اللجنة المشكلة في النقابة الفرعية تضم نحو 8 أعضاء وما يتم تحصيله كرسوم من المكتب الاستشاري عبارة عن قيمة المخالفة، وهي حاصل ضرب مساحة المخالفة في سعر المتر المخالف الذي حددته النقابة بواقع 800 جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و500 جنيه في باقي المدن والمحافظات و200 جنيه في الأرياف، في 1.5 على ألف إذا كان المنشأ حتى 6 أدوار فقط، أو اضربها في 3 على ألف إذا كان المنشأ أكثر من 6 أدوار".

وضرب أمين صندوق النقابة مثالا قائلا: "لو أن هناك مبنى مساحته 300 متر مخالف في شبين الكوم، نحسب الرسوم التي تحصلها نقابة المهندسين كالتالي: 300 متر "مساحة المخالفة" في 500 جنيه قيمة سعر المتر المخالف، في 1.5 على ألف إذا إجمالي قيمة المخالفات 225 جنيها"، موضحا أن مبلغ المخالفة في المثال السابق أقل من الحد الأدنى المحدد للتحصيل من المكاتب الاستشارية وبالتالي لا يتم تحصيل قيمة 225 جنيها، ولكن الحد الأدنى بواقع ألف جنيه من الاستشاري في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و800 جنيه المحافظات والمدن، و500 جنيها في الأرياف.

وقال أمين صندوق المهندسين: إن الحد الأقصى لسعر متر المخالف التي تحصله النقابة من المكاتب الاستشارية بما يعادل كالتالي:

في القاهرة جنيه و20 قرشا إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط، و240 قرشا، في حالة كان المبنى أكثر من 6 أدوار.

في المدن والمحافظات 75 قرشا في حالة ما إذا كان المبنى حتى 6 أدوار فقط أو جنيه ونصف إذا كان أكثر من 6 أدوار.

في القرى 30 قرشا إذا كان المبنى حتى 6 أدوار أو 60 قرشا لو المبنى أكثر من 6 أدوار.

وتابع شفيق: "نسمع أن المكاتب الاستشارية تغالي في القيمة، ونجهز لعمل نوع من التقييم وحوار مجتمعي مع المكاتب الاستشارية لنصل إلى القيمة المناسبة للرسوم التي تحصلها المكاتب الاستشارية من المواطنين طالبي التصالح".