"حقوق إنسان النواب" تطالب بجلسة طارئة للرد على البرلمان الأوروبي
أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الزيارة التفقدية التي قاموا بها اليوم الأحد، إلى منطقة سجون المنيا الجديدة، كذب الافتراءات والأكاذيب التي تحاول بعض المنظمات الحقوقية نشرها حول حالة حقوق الإنسان في مصر، أو ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، معتبرين أنها محاولات بائسة لتشويه الدولة المصرية.
وأعلن أعضاء اللجنة تقديم طلب لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، لعقد جلسة طارئة للرد على ادعاءات البرلمان الأوروبي، مؤكدين أن مصر بمؤسساتها وبرلمانها ستظل رائدة في مجال حقوق الإنسان.
ومن جانبها علقت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان على الزيارة إلى منطقة سجون المنيا بقولها: "لقد رأينا المعني الحقيقي حقيقي لتطبيق معايير حقوق الإنسان بحصول نزلاء السجن على كافة حقوقهم؛ حيث وجدنا رجال من الكنيسة يعطون دروسا للنزلاء ليخرج كل منهم مؤهل من السجن للتعامل مع المجتمع الخارجي".
وأضافت عازر، أن جميع التقارير التي تخرج من المنظمات الخارجية غير حقيقية، لافتة إلى أنها لا تعتمد على المنهج الصحيح.
وأكد النائب نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن مصر في تقدم في مجال حقوق الإنسان متابعًا: "ما وجدناه اليوم داخل سجن المنيا يؤكد على ذلك".
وانتقد بولس، ما جاء ببيان الاتحاد الأوروبي وما تحاول بعض المنظمات المشبوهة بثه من كذب وافتراءات عن حالة حقوق الإنسان في مصر، متابعا: "رأينا رجال الدين الإسلامي والمسيحي يعطون الدروس لنزلاء السكن بواقع ٣ حصص أسبوعيا".
وكان في استقبال الوفد البرلمانى، اللواء أشرف عز العرب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع السجون، اللواء محمد على مدير منطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون بالوجه القبلى، واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لقطاع حقوق الإنسان، واللواء عمرو يحيى نائب الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وعدد من القيادات الشرطية.
وضم الوفد البرلمانى كلا من مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف، واللواء صلاح مخيمر، وانضم إليهم عدد من نواب محافظة المنيا.
