رؤساء الجاليات المصرية يستنكرون بيان البرلمان الأوروبي

أعلن رموز العمل العام للمصريين بالخارج ورؤساء الجاليات المصرية رفضهم القاطع للبيان الذي خرج عن البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر، مستنكرين بأقوى العبارات ما تضمنه هذا البيان من مآخذ ليست إلا في خيال من صاغه.

وطالبوا في بيان صادر عنهم اليوم السبت، البرلمان الأوروبي قبل أن يصدر مثل هذا البيان بالتعرف على الحقائق على أرض الواقع في مصر، وأن يعود إلى الجهات المعنية ذات المصداقية حتى تتضمن بياناته حقائق، وحتى لا يفقد مصداقيته عند جموع الشعب المصري في الداخل والخارج على حد سواء.

مؤسس اتحاد المصريين بالخارج: البرلمان الأوروبي ينظر بعين واحدة

واستنكروا مثل هذا البيان الذي جانبه الصواب، مؤكدين أن ما تضمنه هذا البيان إنما اعتمد فيه البرلمان الأوروبي على تقارير لمنظمات "حقوقية" تعادي مصر، ويقف خلفها جماعات ودول أجهضت مصر مخططاتها في المنطقة، ومن هنا كانت الافتراءات التي شملها بيان البرلمان الأوروبي.

وأشار البيان رفض الجاليات المصرية بالخارج لهذا البيان، مطالبين البرلمان الأوروبي بالنظر إلى كامل الصورة، لكي يرى ما تعانيه مصر وهي تحارب الإرهاب ولكي يعلم الجهد الكبير الذي تبذله في محاربة هذه الظاهرة، وأن مصر على الرغم من ذلك فإن سلطات إنفاذ القانون فيها تتبع الأساليب القانونية في عمليات ضبط وإحضار المجموعات التي تثير الاضطرابات في البلاد والتي تريد لمصر عدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وقال البيان " إننا نود في هذا المقام أن نبعث برسالة هامة وواضحة ليس للبرلمان الأوروبي فحسب بل لكافة المنظمات الدولية الرسمية والأهلية، ليس في أوروبا فحسب، بل في العالم كله مفادها أن تعلم هذه المؤسسات أن مصر دولة كبيرة وأنها لن تسمح بحال من الأحوال أن يتدخل في شؤونها الداخلية كائن من كان، وعلى الجميع أن يعامل مصر معاملة الند بالند لكي يستفيد من تلك العلاقة، وأن يحسن التعامل مع المؤسسات المصرية المختلفة التي لها تاريخ عريق".