65 عاما على محاولة اغتيال عبد الناصر بالمنشية
بدأ الصدام بين الإخوان والضباط الأحرار إلى أن جاء يوم 26 أكتوبر 1954، حيث وقعت الوقيعة النهائية مع حادث المنشية.
وكما ذكر المؤرخ عبد الرحمن الرافعى في كتابه "ثورة يوليو 1952"، بينما كان الرئيس جمال عبد الناصر يخطب في ميدان المنشية بالإسكندرية احتفالا بتوقيع اتفاقية الجلاء ومعه صلاح سالم وعبد الحكيم عامر وحسن إبراهيم والشيخ الباقورى والسيد الميرغنى حمزة وزير المعارف بالسودان.
وأثناء إلقاء عبد الناصر لخطابه أطلق عليه الإخوانى محمود عبد اللطيف ثمانى رصاصات وتصور الجميع أن عبد الناصر قد أصيب وحاول الحرس خروجه من مكان الاحتفال إلا أنه رفض وواصل خطابه قائلا: "أيها الرجال فليبق كل في مكانه.. حياتى فداء لمصر، دمى فداء لمصر، أيها الرجال أيها الأحرار أتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا على، أن حياة جمال عبد الناصر ملك لكم، عشت لكم وسأعيش حتى أموت عاملا من أجلكم ومكافحا في سبيلكم، سيروا على بركة الله، والله معكم ولن يخذلكم، ولن تكون حياة مصر معلقة بحياة جمال عبد الناصر، أنها معلقة بكم أنتم وبشجاعتكم وكفاحكم، وليعلم الخونة أن جمال ليس فردا واحدا في هذا الوطن فكلكم جمال عبد الناصر.. إن مصر اليوم قد حصلت على عزتها وعلى كرامتها وحريتها، سيروا على بركة الله نحو المجد نحو العزة نحو الكرامة.
تعالت الهتافات (الله معك يا جمال) وكانت الكلمة مذاعة على الهواء وأصبح عبد الناصر أسطورة في حياة المصريين وحقق الزعامة التي كان يحلم بها.
بعد القبض على الشاب الذي أطلق الرصاص تبين أنه ينتمى إلى الجهاز السرى للإخوان ويعمل سمكرى، إلا أن التحقيقات أثبت أن المحرض الرئيسى للحادث هو المحامى هنداوى دوير عضو الجماعة في خطة لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة و160 ضابطا من قيادات الجيش.
وفى اليوم التالى 27 أكتوبر 1954 كتبت الأهرام تقول: "لم يكد الجانى الأثيم يطلق رصاصاته الغادرة حتى كان الجمهور قد هجم عليه وعلى ثلاثة أشخاص يقفون على مقربة منه ودخان الرصاص يتصاعد من حولهم لولا أن بادر رجال البوليس والمخابرات إلى القبض عليهم وضبط السلاح في يد الجانى".
كما أكدت التحقيقات أن مرشد الجماعة حسن الهضيبى كان على علم بالخطة ومؤيدا لها.
وكنتيجة للحادث قام مجلس قيادة الثورة بتأسيس محكمة خاصة باسم محكمة الشعب برئاسة قائد الجناح جمال سالم وعضوية القائم قام أنور السادات والبكباشى حسين الشافعى لمحاكمة كل من له صلة بالحادث وكل من يتهم بخيانة الوطن في الداخل والخارج.
اتخذت المحكمة مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة مقرا لعقد جلساتها، وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام سبعة من أعضاء الجماعة نفذ الحكم في ستة منهم واستبدل الحكم على المرشد حسن الهضيبى إلى الأشغال الشاقة المؤبدة انتهت بالإفراج الصحى عنه.
