15 معلومة عن زواج المصريين.. تعرف عليها

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بشأن إحصاءات الزواج خلال عام 2018، تراجع حالات الزواج خلال العام الماضى مقارنة بما سبقه، في الوقت الذي أعد فيه الأزهر قانون للأحوال الشخصية، يتم مناقشته حاليا أمام البرلمان لإقراره وأخذ الموافقة عليه.

وسوف نتعرف من خلال السطور التالية إجمالي عدد حالات الزواج في مصر وحجمها طبقا للحالة التعليمية والسن والنوع وغير ذلك من البيانات كالتالى:
1- 887 ألفا و315 زيجة في عام 2018، مقابل 912 ألفا و606 زيجات خلال 2017 بانخفاض 2.8%.

2- ارتفاع عدد عقود الزواج في الحضر ليبلغ 364849 عقدًا عام 2018 تمثل 41.1٪ من جملة العقود، مقابل 356634 عقدا عام 2017 بنسبة زيادة 2.3 ٪.

‌ 3- تراجع عدد عقود الزواج في الريف خلال العام الماضي ليبلغ 522466 عقدًا تمثل 58.9 ٪ من جملة العقود، مقابل 555972 عقدًا خلال العام السابق عليه بنسبة انخفاض 6 ٪.

4- أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية ( من 20 إلى أقل من 25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 323889 عقدا تمثل 36.5٪.

5- أقل نسبة زواج في الفئة العمرية ( 60 - 65 سنة ) حيث بلغ عدد العقود بها 1408 عقود تمثل 0،2٪ من جملة العقود.

6- أعلى نسبة زواج «للأزواج» كانت في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 359406 عقود تمثل 40.5 ٪.

7- أقل نسبة زواج في الفئة العمرية (65 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد العقود بها 8859 عقدًا تمثل 1 ٪ من جملة العقود.

8- أعلى نسبة زواج في الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 340353 عقدًا بنسبة 38،4 ٪

9-سجلت أعلى نسبة زواج (لمن يقرأ ويكتب) حيث بلغ عدد العقود بها 285663 عقدًا بنسبة 32.2 ٪

10- أقل نسبة زواج في الحاصلات على درجة جامعية عليا، حيث بلغ عدد العقود بها 543 عقدًا بنسبة 0،1 ٪ من جملة العقود.

11- 30.6 عام متوسط سن الزوج في حالات الزواج خلال عام 2018.

12- 24.8 عام متوسط سن الزوجة في حالات الزواج خلال عام 2018.

13- أعلى معدل زواج بلغ 13.7 في الألف بمحافظة القاهرة، بينما بلغ أقل معدل زواج 5.8 في الألف بمحافظة البحر الأحمر.

14- عدد حالات الزواج لعام 2018 شهدت تراجعًا مقارنة بالعام السابق له، حيث سجلت 887 ألف و315 حالة العام الماضى، مقارنة بـ 912 ألفا و606 زيجة في 2017، بانخفاض بلغت نسبته 2.8%

15- تراجع معدل الزواج حيث سجل 9.1 في الألف خلال 2018، مقابل 9.6 في الألف لعام 2017.

وأشار الأزهر إلى أنه عمل على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، أن هيئة كبار العلماء عكفت على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، كما استفادت من مشاريع القوانين والمقترحات المرسلة إلى الأزهر.

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية".