خطة البرلمان: قانون الجمارك يسعى للارتقاء بمصر في مؤشر التنافسية.. والتشريع لن يمر إلا بتوافق بين كافة الجهات المعنية.. حدود زمنية لإنهاء الإجراءات.. غرامة مالية فقط في التهرب الجمركي

بدأت الأسبوع قبل الماضي، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وبحضور أكثر من 20 جهة وهيئة حكومية إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، في مناقشة مواد مشروع قانون الجمارك، المقدم من الحكومة.

وانتهت اللجنة من صياغة مواد الإصدار بمشروع القانون وعددها 5 مواد، بالإضافة إلى مادة النشر إلى جانب المادة الأولى من مواد القانون وهي المادة الخاصة بالتعريفات والبالغ عددها 33 تعريفا، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد مشروع القانون تزامنا مع جلسات البرلمان مطلع شهر نوفمبر المقبل.

من جهته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية هذا التشريع، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على الاستماع لكافة الجهات المعنية، للخروج بقانون متوازن يحقق كافة الأهداف المرجوة.

مصادرة
وأشار النائب، إلى أنه لن يتم مصادرة رأي أي جهة، وأن اللجنة على استعداد تام لاستقبال كافة المقترحات بشأن هذا القانون، موضحا أن اللجنة أدخلت تعديلات في الصياغة على بعض التعريفات الواردة بمشروع القانون المحال من الحكومة، وفقا لرؤية بعض النواب، وكذلك بناء على وجهات نظر ومقترحات والجهات التي استمعت لها اللجنة في الاجتماعات التي عقدت في الفترة الماضية.

ولفت حسين عيسى، إلى أنه من أبرز المواد التي تم إعادة صياغتها المادة الثالثة من مواد الإصدار وهي مادة انتقالية، والتي تنظم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي أفرج عنها قبل العمل بأحكام القانون الجديد تحت نظام الإفراج المؤقت خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحا أن اللجنة أيضا أدخلت تعديلات على صياغة بعض التعريفات لتكون أكثر انضباطا، ومن بينها الخط الجمركي والنقاط الجمركية ومنشأ البضاعة.

وقال الدكتور حسين عيسى: اللجنة تستهدف وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية، بما يحقق مصالح ومتطلبات جميع الأطراف.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، إلى أنه في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى الارتقاء في مؤشر التنافسية العالمية، إلا أننا ما زلنا نعاني من بطء الإجراءات وما يترتب عليه من طول المدة، قائلا: التشريع الجديد يسعى لوضع حدا لتلك المشكلات، بما يعود بالصالح العام على الاقتصاد المصري.

ركيزة اقتصادية
وأوضح حسين عيسى، أن مشروع قانون الجمارك الجديد، المقدم من الحكومة، وبدأت لجان البرلمان في مناقشته، ليس فقط قانون خاص بالإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي على سبيل المثال وغير، ولكنه ركيزة أساسية للأمن الاقتصادى في مصر.

وقال رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب: التشريع الجديد يفتح باب إصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات المختلفة التي تتعامل معها، بما يساهم في إزالة كافة العقبات، وتيسيرا على الجميع.

وأشار "عيسى" إلى أن التشريع المرتقب، يمس قطاعا كبيرا من الجهاز الإداري للدولة نظرا للتشابكات بين عدد كبير من الجهات في ملف الجمارك.

وجدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، التأكيد على الاستماع لكافة وجهات النظر والتوافق فيما بينها من أجل الخروج بتشريع متكامل يضمن حقوق الجميع، وفي مقدمتها الاقتصاد المصري.

تغليظ العقوبات
وفي شأن التخوفات من بعض المستوردين بسبب تغليظ العقوبات، أشار النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن التشريع الجديد يقر بأن عقوبة من يجلب مواد أو بضائع محظور دخولها مصر ستكون الحبس الوجوبي.

ووجه "عمر" رسالة طمأنة للمستوردين، أوضح فيها أن التشريع الجديد يقر بأن المستورد أو المُصدر الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهربا جمركيا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط، بدون حبس.