"تنمية المشروعات" وبنك القاهرة يوقعان عقدا جديدا بـ500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عقد (مشروع بدايتي - 4) لدعم المشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه، وذلك ضمن اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع.  
 
ويأتى هذا في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة التي تهدف إلى التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.

ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة، مما يساعد هذه المشروعات على التطوير والتوسع والاستمرار.

وأكدت نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد مع بنك القاهرة يأتي وفقا لتنفيذ خطة الدولة لإتاحة تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والنساء على إقامة مثل هذه المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك من خلال زيادة المحفظة المخصصة  لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك التي تمتلك خبرة في تمويل هذه النوعية من المشروعات بالإضافة إلى التعاون مع المئات من الجمعيات الأهلية المتخصصة.

وأشارت إلى أن اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر يأتي لقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يعمل على زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحابها والعاملين فيها.

وأضافت أن حجم القرض في مشروع بدايتي يصل إلى 30 ألف جنيه وأنه سيتم تمويل نحو 50 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية مما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل وأشارت إلى  أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد تبلغ نحو 25% من إجمالي التمويل

وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال الفترة من ١٩٩٢ حتى ٣٠ /٩ /٢٠١٩ بضخ نحو ١٥،٨ مليار جنيه مصري ( منذ إنشاءه كصندوق اجتماعي وحتى الآن ) واستفاد من هذا التمويل ما يقرب من ٢،٧ مليون عميل من خلال الجهات الوسيطة وعلى رأسهم بنك القاهره ومصر والمئات من الجمعيات الأهلية.. ومنهم ٢ مليار جنيه تم ضخهم خلال ٢٠١٩ لعدد ١٤٥ ألف عميل من بدايه يناير وحتى نهايه شهر سبتمبر ٢٠١٩ مما وفر أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل بكافة محافظات الجمهورية
 
وأكد طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 18 عامًا ساهمت في توفير نحو 1،200 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة

ولفت إلى أنها تمثل نحو 24% من إجمالي السوق وأكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، حيث بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بالبنك نحو 6.5 مليار جنيه لتمويل 240 ألف عميل ومن المستهدف أن تصل إلى 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2019، وذلك تدعيمًا لمبادرة الشمول المالي.

وأضاف أن تميز بنك القاهرة في هذا المجال يأتي بحكم الإنتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب.

كما أشار فايد إلى تبني بنك القاهرة إستراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغروالتي تساهم في توفير الوقت والجهد، حيث سيتم إطلاق "حلول التمويل متناهي الصغر الإلكترونية" والتي ستمكن العميل من الحصول على التمويل اللازم أقل من ٢٤ ساعة بأبسط الإجراءات والشروط، بالإضافة إلى سهولة الحصول على التمويل اللازم من خلال زيارات مسئول التمويل بالبنك إلى مقر نشاط العميل لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات.

وأوضح أن بنك القاهرة أطلق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية على محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code" والتي ستوفر لعملاء المشروعات متناهية الصغر من التجار إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة من الموردين والمحصلين بشكل اسهل وأكثر أمانا من خلال محفظة الهاتف المحمول، وكذلك الاستفادة من عملاء المحافظ الإلكترونية للأفراد الذين يتعدى عددهم ١٣ مليون عميل في زيادة حجم المبيعات وتسويق المنتجات، حيث أن الخدمة توفر بديل اقل تكلفة وأكثر أمانا عن نقاط البيع التقليدية ووسائل الدفع النقدي.

كما أطلق بنك القاهرة خاصية تحصيل الأقساط عن طريق الهاتف المحمول، حيث تم توقيع عقود مع أكبر الشركات انتشارا في السوق لتحصيل أقساط العملاء لمحفظة القروض المتناهية الصغر، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن قيمة أقساط القروض للعملاء المستفيدين بقروض متناهية الصغر وتحصيل الأقساط من خلال محفظة العميل الإلكترونية "قاهرة كاش"، وذلك تيسيرًا على العملاء وتوفيرا للوقت والجهد في زيارة فروع البنك لسداد الأقساط إلكترونيًا.
 
ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 2.386 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل 542 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.176 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.