"المركزى"و"المالية" يناقشان ملاحظات البنوك على ضريبة المخصصات
أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية، أن هناك تنسيقا كاملا مع الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري نظرا لأهمية التنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية في دفع جهود التنمية واستعادة معدلات نمو الاقتصاد الوطني المرتفعة.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث ملف إخضاع مخصصات البنوك للضرائب، وذلك في إطار حرص الحكومة علي استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي والذي يعد حجر الأساس للاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لجهود التنمية.
وقال إن اللجنة عقدت اجتماعا مؤخرا لمناقشة كافة ملاحظات البنوك التجارية العاملة بالسوق المصرية ووجهات نظرها حول التعديل الضريبي الأخير، موضحا تفهم وزارة المالية لوجهة نظر البنك المركزي، مشيرا إلى أن اللجنة تضع خلال اجتماعاتها عددا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لإنهاء هذا الموضوع.
وأشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزي والنقلة النوعية التي شهدتها السياسة النقدية مؤخرًا، مشددا علي ثقة الحكومة في قدرة البنك المركزي علي استعادة استقرار سوق الصرف وهو من العوامل الأساسية في جذب الاستثمارات الخارجية.
ونفى الوزير صحة ما يتردد عن وجود خلافات بين وزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلا، لافتا إلى أن وزارة المالية تثمن غاليا الدور الذي يلعبه البنك المركزي في تبني سياسة نقدية تدفع بالنمو والاستقرار المالي والنقدي.
ومن جانب آخر، عقد أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب اجتماعا مع ممثلي اتحاد البنوك المصرية لإعداد تقرير عن رأي اتحاد البنوك فيما يخص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة في ضوء التعديلات الأخيرة بالقانون فيما يخص طريقة حساب ضريبة الدمغة علي القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الجهاز المصرفي، حيث ناقش الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب ضريبة الدمغة بما يتناسب مع برامج الحاسب الآلي المطبقة بالبنوك، حتي لا تضطر البنوك لتعديل تلك البرامج بما يحملها بأعباء جديدة.
