مصر والسعودية يتقدمان في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال"

تقدمت مصر والسعودية في مؤشر "سهولة ممارسة الأعمال"، الذي يعده البنك الدولي بشكل سنوي، خلافا للإمارات التي تراجعت 5 مراتب في هذا المؤشر.

وذكر تقرير للبنك الدولي، أن السعودية تقدمت 30 مرتبة لتحتل المرتبة 62 عالميا في المؤشر، كذلك تقدمت مصر 6 مراتب من المرتبة 120 إلى المرتبة 114.

وذلك خلافا للإمارات التي تراجعت 5 مراتب لتصبح في المرتبة 16 بعدما كانت في المرتبة 11، لتبقى رغم ذلك الإمارات الأولى عربيا.


وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي أصدره البنك الدولي، أن أكثر البلدان التي شهدت تحسنا على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.

وجاءت نيوزيلندا في المرتبة الأولى، وشغلت المراتب العشر الأوائل سنغافورة، وهونغ كونغ، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، وجورجيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والسويد.

ويقوم البنك الدولي بإعداد مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، لتقييم المناخ الاستثماري في 190 دولة، حيث تشير المرتبة المتقدمة إلى سهولة القيام بأنشطة الأعمال وتؤكد أن البيئة التنظيمية ملائمة لإطلاق وإدارة الشركات المحلية.

ويجري التصنيف بناء على معايير تقييم مختلفة كلها مرتبطة بممارسة الأعمال التجارية، وبينها سهولة بداية العمل التجاري، والتعامل مع تصاريح البناء، وإدخال الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين من الأقليات، وتيسير دفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتوقيع العقود والتعامل في حالة التعثر.