البنك الدولي: مصر تتقدم 6 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال 2020
أظهر تقرير ممارسة الأعمال 2020 “Doing business”، الصادر عن البنك الدولي، تقدم مصر 6 مراكر في ترتيب هذا العام، لتحتل المركز 114 من بين 190 دولة، مقابل المركز 120 بتقرير ممارسة الأعمال 2019.
وبحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الخميس، رصد التقرير تنفيذ الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات في 4 مجالات هي منها تأسيس الشركات والذي تقدمت مصر فيه 19 مركزا على مستوى العالم، لتحتل المركز 90 بدلا من 109 في تقرير العام الماضي.
الاستثمار تستضيف مسئولى البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
وقالت وزارة الاستثمار: إن تقدم مصر في مؤشر تأسيس الشركات يوضح أثر جهود الوزارة في تبسيط الإجراءات المقدمة للمستثمرين في مراكز الخدمات على مستوى الجمهورية، حيث قامت بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الجذرية اتساقًا مع منظومة الشباك الواحد وبالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية في إطار منهجية متكاملة للإصلاح.
وأضافت أن هذه المنهجية تشمل تنفيذ إصلاحات تشريعية، وتطبيق منظومات عمل مدعومة إلكترونيا في إطار التحول الرقمي، وتعميم وتطبيق إجراءات ميسرة على أرض الواقع تطبيقا كاملا، وتدريب العاملين على النظم الجديدة والتواصل المستمر مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات.
وذكرت الوزارة أن مصر تقدمت في مؤشر الحصول على الكهرباء نحو 19 مركزا لتصل إلى المركز 77 بدلا من المركز 96 في العام الماضي.
وأشارت إلى أن هذا التقدم جاء في ظل الإصلاحات الملحوظة التي نفذتها مصر في هذا المؤشر، وسرعة توصيل الكهرباء إلى المواطنين، والتي شملت تطوير البنية الأساسية لإنتاج وتوزيع الكهرباء بما انعكس على موثوقية إمداد الكهرباء وخفض تكلفة توصيلها للمستفيدين فضلًا عن زيادة الشفافية في تغيير أسعار الكهرباء.
كما تقدمت مصر في مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا من المركز 72 إلى 57، وهو ما يرجع إلى التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم.
وأوضح التقرير، أن مصر تقدمت في مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن العام الماضي من المركز 159 إلى المركز 156، بحسب الوزارة.
وجاء التقدم بمؤشر سداد الضرائب نتيجة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة لتقديم إقرارات القيمة المضافة وضريبة الدخل، مع السداد الإلكتروني للمدفوعات المرتبطة بهما، وتطبيق هذه المنظومة بشكل شامل على كافة الشركات في مصر، مما أدى إلى التيسير على المستثمرين وتبسيط تعاملاتهم مع مصلحة الضرائب، وفقا للبيان.
وقالت وزارة الاستثمار إنه من المتوقع تقدم مصر في هذا المؤشر في تقرير العام المقبل في ظل احتساب الإصلاحات التي قامت بها مصر في هذا المؤشر خلال الربع الأخير من عام 2018.
وذكر التقرير، أن مصر جاءت ضمن أكثر 25 دولة عالميًا من حيث عدد الإصلاحات في تقرير العام الحالي 2020، وهو ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين، وفقا للوزارة.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن هذا التقرير يرصد الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها حتى أبريل 2019، علمًا بأن هناك الكثير من الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها، والتي من المتوقع أن تؤثر إيجابيا في العديد من المؤشرات التي يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
وأشادت الوزيرة، بتقدم مصر في تقرير هذا العام خاصة في تأسيس الشركات وحماية صغار المستثمرين، وذلك بعد الإجراءات التي اتخذتها في تحسين مناخ الاستثمار، في إطار الإستراتيجية التي تنتهجها الدولة لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية، وفتح آفاق التعاون لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
